إن ما تم تداوله عن مبادرة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي تهدف إلى ايجاد تسوية تفضي الى التمديد للعمداء في الجيش، يُعتبر مجتزأ ومنقوصاً، إذ أن هذه المبادرة تقوم في الاساس على رفع سن التقاعد لكل الضباط من كل الرتب في كل القطاعات العسكرية والأمنية وليس حصراً في الجيش.
وفي هذا الصدد يقول اللواء ابراهيم لـ "لبنان 24" أن الكلفة المالية محسوبة تماماً والأعباء محدودة جداً على ميزانية الدولة اللبنانية، ويمكن تفاديها عبر حلول إدارية موجودة داخل كل مؤسسة، وأن دراسة متكاملة وضعت لتفادي الأعباء الى الحد الأدنى، وتبقى المشكلة بوجود 487 عميداً، في حين تستطيع الدولة استيعاب 170 عميداً. غير أن هذه النقطة بالذات وُجد لها مخرج في الدراسة التي أعدت وهو أن المشروع متكامل وجدي جداً وهو خيار لم يزل متاحاً، أو لنقل، ليس هناك مبادرة أخرى أو مشروع آخر.
ويؤكد أن المبادرة لا تزال حية و بقوة وأنه يتمنى أن يبادر ايّاً كان بإقتراح مبادرات تفضي الى التلاقي و تنتج حلولاً.
ويضيف اللواء ابراهيم: " العائق الفعلي يكمن في ضرورة عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، ما زال العماد ميشال عون و معه "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" معترضين على عقدها من دون إدراج بندي حق إستعادة الجنسية و إصدار قانون إنتخابات جديد. غير أن الرئيس نبيه بري يرفض إعطاء وعد بذلك - و هو محق- لأن المجلس سيد نفسه، ولأن قانون استعادة الجنسية يدرس في اللجان النيابية المختصة ويحتاج الى استكمال دراسته عبر القنوات الطبيعية. أما بالنسبة الى قانون الإنتخابات فعلى الفرقاء السياسيين الإتفاق المسبق على شكله قبل وضعه على جدول أعمال المجلس حتى لا يحصل صدام فتعطيل و فقدان فرصة إيجاد الحلول".
(خاص "لبنان24")