لا يرغب عادة، قياديو الحزب "التقدمي الإشتراكي" بالحديث عن العقدة الدرزية، بإعتبار أن لا مجال للبحث في حصول الحزب على 3 وزراء دروز، وأن كل طرح غير ذلك مضيعة للوقت.

قد يكون تفسير الإصرار الإشتراكي على هذه الحصة وعدم البحث بها، هو محاولة جنبلاطية جدية لتعويض الخسارة الإستراتيجية لموقع الكتلة النيابية بوصفها بيضة قبّان المجلس النيابي عبر كتلة وزارية قادرة على لعب دور التوازن الميثاقي في مجلس الوزراء، ففي حين يمتلك "الإشتراكي" كامل الحصة الوزارية الدرزية يمكنه تعطيل مجلس الوزراء وكذلك القرارات الرئيسية بإعتبار أن طائفة كاملة غير موافقة.

فعلى الرغم من أن قيادي بارز في الحزب "الإشتركي" علّق على كل التسريبات التي تناولت العقدة الدرزية وحلها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بوصفها إستمرار للإستهداف الذي يتعرض له "الإشتراكي" منذ بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، غير أنه فنّد في حديث لـ"لبنان 24" جميع العروض الحكومية المرتبطة بالعقدة الدرزية والتي يُحكى عنها إعلامياً وسياسياً.

وسأل القيادي "ألا تعني موافقنا المفترضة على فكرة إختيار وزير مقبول من كل من الرئيسين عون والحريري العودة إلى نظرية الوزير الملك؟ خصوصاً أنه وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن فريق رئيس الجمهورية يمتلك 10 وزراء، وتالياً فإن أي وزير مشترك مع رئيس الجمهورية يعني العودة إلى فكرة الوزير الملك الذي يمكن أن يتحول إلى حصة الرئيس ليصبح لديه فجأة 11 وزيراً في الحكومة أي الثلث المعطل، هل يقبل باقي الأفرقاء بهذا الواقع؟".

ويعتبر القيادي أن الإصرار على توزير النائب طلال إرسلان بإعتباره جزءاً من الوزراء العشرة للرئيس وتكتل "لبنان القوي" يعني أن هناك وزير مسيحي لن يكون من حصة أحد في هذه التسوية، خصوصاً أن الطرف الآخر يطرح معادلة حصول الحزب "الإشتراكي" على وزيرين فقط، ووفق هذه النظرية يرى القيادي أن هناك محاولة لتوزير الحزب "السوري القومي الإجتماعي" بوزير مسيحي رغم أن لديه 3 نواب فقط، الأمر الذي يطرح إشكالية أمام صاحب هذه النظرية، فلماذا لا يتم توزير حزب "الكتائب" الذي يمتلك 3 نواب أو لماذا لا يتم منح تحالف "المردة" – كرامي وزيرين لإمتلاكهم 7 نواب؟ علماً أننا لسنا في وارد البحث في حصولنا على وزيرين فقط.

وإستغرب القيادي طرح كل من وزارتي الأشغال والتربية من ضمن بازار الوزارات التي سيتم إعطائها لإرضاء "القوات اللبنانية" لحل العقدة المسيحية، وكأن هناك بعض الخبثاء الذين يرغبون في نقل المشكلة لتصبح إما "قواتية" – "إشتراكية" في حال حصول "القوات" على التربية، إما "قواتية" – "مرداوية" في حال حصول "القوات" على الأشغال بدل "المردة"؟

ويستدرك القيادي قائلاً: "إذا ما هي الوزارة التي يريدون منحها لطائفة مثل طائفة الموحدين الدروز؟ فإذا كانت الصحة مع "حزب الله" والأشغال والتربية ضمن بازار إرضاء "القوات" والطاقة للعونيين، والإتصالات للمستقبل، ماذا بقي للحزب "الإشتراكي"؟ الواضح أن النية ليست فقط للإنقضاض على الحصة الدرزية بل هناك سعي لعدم إعطائنا أي وزارة وازنة وهذا ما لن نقبل به نهائياً".

ويعتبر القيادي أنه في حال كان المقصود هو عملية المبادلة بين وزير درزي ووزير مسيحي بين "التيار الوطني الحرّ" والحزب "الإشتراكي" فعلى الوزير جبران باسيل أن يقول ذلك علناً وصراحةً أنه مستعد للمبادلة ليحصل على 10 وزراء من ضمنهم وزير درزي، ونحصل في المقابل على 3 وزراء من ضمنهم وزير مسيحي، عندها يبنى على الشيء مقتضاه.

وعن طرح نجل النائب أنور الخليل كوزير وسطي، ليكون حلاً لهذه الأزمة، يقول القيادي أن "هذا الطرح لم يقدم لرئيس الحزب "الإشتراكي" وليد جنبلاط لا من قريب ولا من بعيد، علماً أنه قد يكون الرئيس برّي قد طرحه بالمونة في إطار سعيه لحل هذه الأزمة غير أن الفكرة لم تطرح عليناً حتى اللحظة".