بسبب قلّة الخيارات الدستورية المتاحة أمام رئيس الجمهورية لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، أو فرض حكومة أمر واقع، أو حكومة أكثرية تبعد "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي وتمنح "التيار الوطني الحر" ما يصبو إليه، يتمّ التداول في الكواليس السياسية بسيناريو توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسودة تأليفة حكومية، يقدمّها الحريري ولا تمنح الثلث المعطل لفريق رئيس الجمهورية كما لا تأخذ بمقاربة "التيار الوطني الحر" لحصة كلّ من القوات والإشتراكي، ويكون بيانها الوزاري مستنسخاً عن الحكومة الحالية لتفادي مطب التطبيع مع سوريا وغيرها من المواضيع الخلافية. وفي جلسة تعقد في المجلس النيابي لنيل الحكومة الثقة يحجب نواب الأكثرية أو نواب الثامن من آذار الثقة عن الحريري، وعندها يسقط تكليف الرئيس الحريري، الأمر الذي يحتاج إلى استشارات نيابية جديدة.
هل هذا السيناريو ممكن التطبيق؟ وماذا عن ارتداداته ليس على المستوى الميثاقي فحسب بل على مستوى البلد ككل؟
مصادر مطّلعة أكّدت لـ " لبنان 24 " أنّ هذا السيناريو يُطرح في المجالس والكواليس، من دون أن يعني ذلك أنّه طرح جدي، وبالموازاة هناك طروحات أخرى كتوقيع عريضة نيابية لسحب التكليف أو عقد جلسة تشاور في مجلس النواب تتحول إلى جلسة لإسقاط الحريري بناءً على تصويت الأكثرية النيابية. ولكن أصحاب هذه الأفكار، بحسب المصادر، يصطدمون بمجموعة معطيات من شأنها إفشال "انقلاب" من هذا النوع لاعتبارات عدّة، منها أنّ ليس كل النواب المحسوبين على فريق الثامن من آذار يمكن أن يسيروا بهكذا طرح، وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري الذي يستحيل أن يقبل بخيار يستهدف موقع الطائفة السنّية ويدخل البلد في المجهول. كما أنّ تيار "المردة"، وفق المصادر نفسها، سيرفض أيضاً هذا السيناريو، ولن يمنح هدايا مجانية لـ"التيار الوطني الحر" الذي طالما حاول إبعاده وتحجيمه منذ الخلاف الرئاسي، كما أنّ علاقة "المردة" بالرئيس الحريري جيدة.
من ناحية ثانية، سيصطدم مبتكرو هذا السيناريو بعائق أكبر يتمثل بصعوبة إيجاد شخصية سنّية بديلة للحريري، لاسيّما في ظلّ الدعم الذي يلقاه الرئيس الحريري من الشخصيات السنّية الكبرى في البلد، وعلى رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي، ولعلّ اللقاء الذي جمع في "بيت الوسط" الرؤساء الحريري وميقاتي والسنيورة هو ردّ مسبق على أيّ خيار متهور من هذا النوع، سيجعل أصحابه بمواجهة ليس تيار "المستقبل" فحسب بل المرجعيات السنية السياسية منها والروحية، وهي مخاطرة لن يقوى العهد على تحمل تداعياتها السلبية، مع ما تعني من سقوط كامل للتسوية الرئاسية التي أوصلت العماد عون إلى بعبدا، وهو الأمر الذي غمزت من قناته كتلة "المستقبل" في اجتماعها الأسبوعي بالقول "إن التسوية الرئاسية ليست نزهة تنتهي بإنتهاء هذا الإستحقاق أو ذاك".
المصادر رأت أنّ اعتماد أيّ خيار من هذا النوع أو استبعاده يعود لـ"حزب الله"، الذي لا يبدو، وفق مقاربة المصادر، متناغماً بالكامل مع الخيارات الباسيلية والطموحات الرئاسية في إشارة إلى الوزير جبران باسيل، بل أنّ الحزب حريص على تشكيل الحكومة أكثر من أيّ وقت مضى، بدليل سحبه ملف التطبيع مع النظام السوري وترحيله إلى ما بعد التأليف. ويُستبعد بالتالي أن يسير بطروحات من هذا النوع، لا سيّما وأنّ حساباته تختلف عن حسابات حلفائه، وتقترن بأبعاد إقليمية أوسع، تأتي في سياقها العقوبات القاسية التي ستفرضها الولايات المتحدة على بيع النفط الإيراني في الخريف المقبل. أمّا نواب المعارضة السنّية فيستحيل أن يمثلوا بديلاً للرئيس الحريري، مما يفقد خطوةً من هذا النوع المنحى الميثاقي ويفتح الباب أمام احتمالات سوداوية.
في المحصلة لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعزل الرئيس المكلف بصرف النظر عن المهلة التي يمكن أن تستغرقها عملية التأليف، وكل ما يحكى عن مواعيد وسيناريوهات يصب في إطار الضغط السياسي على الرئيس المكلف لدفعه إلى القبول بصيغة "التيار الوطني الحر".