تهديد ووعيد في الأمم المتحدة.. ولبنان يضع النقاط على حروف النزوح

بلغ التصعيد في منطقة الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة ذروته، رافقته احداث امنية خطيرة أدت الى توتر في العلاقات الإقليمية والدولية، وقد انعكس هذا التصعيد والتوتر على خطاب الزعماء المعنيين بـ "لعبة النفوذ" في المنطقة، في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك، على الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة تأسست للسلام بين الشعوب، الا ان منبرها تحول الى "متراس" لأطلاق التهديد والوعيد وارسال الرسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية، واللعب على حافة هاوية الانزلاق الى مواجهة مباشرة تقتل السلام في المنطقة.

Advertisement

لم تسلم إيران في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شن عليها هجوما حادا وتوعدها بالعقوبات الاقتصادية، ولا سوريا بتهديده لها بأن اميركا ستردّ في حال استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيماوية، ولكن في مقابل النبرة الأميركية العالية قابلتها نبرة إيرانية عالية أيضا، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستعمل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي لكن ردها سيكون سريعا وحازما في حال انتهاكه من الآخرين أو محاولاتهم تقليص المنافع التي يعود بها على إيران.


هذا الخطاب المتشنج يظهر مدى التباعد في وجهات النظر، ومدى التحدي على فرض الأمور كما يحلو لكل طرف، وفي المقابل سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقاء ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا أنه "حصل من ترامب على ضمانات بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا رغم قلقه من قرار روسيا تزويد النظام السوري بمنظومة "اس 300"، مشيرا إلى أن "أكبر خطر تواجهه اسرائيل لا يأتي من سوريا ولا من لبنان، بل إنه يكمن في استمرار ايران بالسعي إلى الحصول على الأسلحة النووية، وذلك بالهدف المعلن لتدمير إسرائيل"، الامر الذي يعكس مدى القلق الإسرائيلي من توتر العلاقات مع روسيا واللجوء الى الحليف الأميركي لتسوية الوضع مع الروس وإعادة تقريب وجهات النظر، بما يساعد إسرائيل على الاستمرار في مواجهة الوجود الإيراني في سوريا، الذي يشكل لها هاجسا وقلقا على امنها القومي.

وفي ظل هذا الاحتدام بالمواقف على منبر منظمة السلام، التزم لبنان بالخطاب الهادئ والهادف الى تصويب الأمور بمنطق، ومعالجة الازمات خصوصا التي تلحق بالدول الضعيفة، فكانت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون بالغة الأهمية ولاقت التقدير والاهتمام، واخذت القضية الفلسطينية وقضية عودة النازحين السوريين الحيّز الأكبر من كلمته، حيث كانت الرسالة اللبنانية واضحة لمن يعنيه الامر في المجتمع الدولي برفض مشروع التوطين والتمسك بأي حل لمسألة النازحين السوريين. 

في المحصلة، عكست الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مدى الاحتقان الإقليمي والدولي والذي ينذر خلال الأيام المقبلة بتطورات جديدة ستشهدها المنطقة، وبأن المعنيين بالصراع يبدو أنهم مستمرون في سياسة المواجهة رافضين فض خلافتهم بالطرق السلمية والديبلوماسية، لتجنيب المنطقة المزيد من الحرب والفوضى وحقنا للدماء، بحيث أن كل طرف متمسك بمواقفه واجندته، ما يعني أن الأمور في الشرق الأوسط آخذة في التصعيد حتى يسلم طرف للأخر، وفي ظل هذا الصراع الإقليمي والدولي، تمكن لبنان من الاستفادة من منبر الجمعية العامة، ليضع خطاً احمر امام كل من يضغط ويخطط لفرض التوطين وعرقلة أي مسار لعودة النازحين، وبذلك يكون قد سجل موقفا يحتاج الى اجماع وطني، قد يكون مقدمة لحلحة العقدة الحكومية.