تزامناً مع التأكيدات التي أطلقها السفير الأميركي في بيروت دايفيد هيل بـ "إجراء تحقيق دقيق والمساءلة وضبط النفس" بعد التعبير عن حجم "حزنه العميق حيال مشاهد وتقارير الإصابات" بدأ مسلسل التحقيقات في المحكمة العسكرية مع المدنيين الموقوفين والعسكريين بحثاً في الظروف التي أدت الى أحداث ساحة رياض الصلح وتحديداً في المواجهة التي قامت بين القوى الأمنية والمتظاهرين من حملة "طلعت ريحتكم" ومثيري الشغب.
لم ينتظر أحد نصيحة سفير الولايات المتحدة الأميركية للبدء في التحقيقات الأمنية والقضائية التي بدأت فور عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق الى بيروت بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة تمام سلام، الذي وعد اللبنانيين بتحقيق يكشف ما يمكن من حقائق حول ما جرى وما قاد القوى الأمنية الى المواجهة مع المعتصمين، والأسباب التي أدت الى إصابة عدد كبير من العسكريين فاق عدد المواطنين بأشواط. فللطرفين مصلحة في التحقيقات والوصول الى تكوين صورة هي الأقرب الى الحقيقة عما جرى فليس في ما حصل ما يدعو الى الإستغراب وليست المرة الأولى التي تنتهي مثل هذه التحركات الى ما وصلت اليه.
وفي الوقت الذي شكت فيه المراجع الأمنية من حجم الإعتداءات التي تعرضت لها شكا منظمو حملة "طلعت ريحتكم" من مجموعات اندست بين الناس وحرفت التظاهرات في اتجاه لا يريدونه.
ومن هذه المعطيات انطلقت التحقيقات رسمياً بوصول مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية داني الزعني بالإنابة الى المحكمة العسكرية صباح أمس الإثنين، حيث باشر تحقيقاته في أحداث الشغب منذ ساعات الصباح الأولى وأنجز حتى ساعات المساء التحقيقات مع 120 عسكرياً من أصل 450 من مفارز بيروت ووحدات مكافحة الشغب وتشغيل خراطيم الماء والإطفاء كانوا في مهمة حفظ الأمن في ساحة رياض الصلح لجهة طلعة السرايا وامام تقاطع "النهار" والشارع المؤدي الى بلدية بيروت وبعض الأزقة التي شهدت مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين.
وفي الوقت الذي أكد فيه القضاء أن التحقيقات ستكون منتهية مساء غد الأربعاء، قالت مراجع معنية أن عملية تفريغ الأفلام التي جمعت من مواقع الأحداث، وتلك التي سجلتها عدسات قوى الأمن الداخلي لأعمال الشغب والبث التلفزيوني المباشر تحتاج الى بعض الوقت الإضافي، لكن النتائج الفورية التي انتهت اليها عملية إستعراض البعض منها باتت في تصرف التحقيق، وهي تحكي عن نفسها بالصوت والصورة وتوضح الكثير من الحقائق التي لا يمكن اغفالها عن أحد. فللمندسين الزعران بين المعتصمين دور كبير في ما جرى ولخروج بعض العسكريين عن طورهم دور اقل في ما جرى.
فلم يحتمل بعض العسكريين أن يرى رفيقاً له "نفر الدم" من عينه او أغمي عليه جراء ضربة على الرأس، ومن أصيب بكسر في الجمجمة استلزم 27 قطبة أو وقوع كسر في يده فطويت "عكس كوعه" او كسور في اصابع اليد والأنف نتيجة ضربة حجر كبير طاله من أحد الزعران في غفلة، عدا عن الإهانات التي تعرض لها العسكريون والتهديدات التي طالت البعض منهم جعلت بعضهم متردداً في الإفادة عما حصل قبل ان يشد القضاء أزره ويؤكد ان التحقيقات لن تتناوله بالإسم ويمكن حمايته مسلكياً وامنياً.
فالتحقيقات التي أجراها القضاء سجلت الكثير من هذه الحالات التي عكستها إفادات المصابين وغيرهم، والتي أجرتها المفارز في بيروت والمفتشية العامة وانتهت الى التأكيد على إصابة اكثر من 135 عسكرياً توزعوا على مستشفيات المنطقة، ولم يبق منهم قيد العلاج سوى 11 عسكرياً إصابات البعض منهم بليغة، فيما شملت التحقيقات سبعة مدنيين ما زالوا موقوفين رهن التحقيق في انتظار البت بمصيرهم لإطلاق سراحهم كما حصل بالنسبة الى 41 مدنياً آخرين تركوا رهن التحقيق وبسند إقامة ومنعهم من مغادرة البلاد من دون اذن مسبق وضرورة الإفادة في حال تغيير عناوين العمل او السكن.
وعليه يبقى الإنتظار سيد الموقف. فقد نوى القضاء إقفال كل ابواب المراجعات السياسية والأمنية. فالأوضاع لا تحتمل اللفلفة، وان السعي الى كشف الحقائق ليس مهمة صعبة ولا يمكن التلاعب بها. فالعيون مفتوحة على كل الأطراف سواء تلك التي تبحث في خلفيات وثقافة قادة التحرك المعلن عنهم وتاريخهم وعلاقاتهم بالمؤسسات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان والشعوب، وتلك التي تبحث عن أدوار في كل المناسبات فتراهم ينشطون في إنتخابات نقابية وشوؤن المطامر والنفايات، كما في قانون الإنتخاب وحقوق المرأة والشباب والعاطلين عن العمل وصولا الى المثليين جنسيا وحماية الطيور والفئران والنسور والقوارض والسلاحف البحرية والدلافين، قبل نصيحة السفير هيل وبعدها.
(خاص "لبنان 24")