لم يأتِ تعطيل جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر هذه المرة من الوزيرين العونيين جبران باسيل والياس بو صعب، بل من رئيس مجلس النواب نبيه بري بالطلب من الرئيس تمام سلام عدم توجيه دعوة للمجلس من أجل إتاحة الفرصة لإيجاد المخرج الملائم لعودة وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" و"حزب الله" ومن يؤيدهم للمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء بعدما قاطعوها أمس احتجاجاً على توقيع الوزراء على 70 مرسوماً بالأغلبية وليس بالتوافق، ما أدى الى انسحابهم من الجلسة التي سبقت الأخيرة. وأمس كانت المقاطعة الكاملة للجلسة التي تمكنت بفضل غيابهم من إمرار مشاريع ضرورية كتأمين اعتمادات لرواتب الموظفين وإصدار سندات خزينة بـ "اليورو بوند "وسواها.
ونُقل عن مصدر وزاري عن سلام أنه تلقى تمني بري باستغراب، وهو يتقبله ليس لفترة زمنية طويلة بل لمدة معقولة، خاصة أن بري غطى العديد من جلسات المجلس بتفرده عن القوة السياسية التي يشكلّ هو احد أضلعها الاساسيين.
والافت أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط سارع الى الاتصال هاتفياً بالعماد ميشال عون متمنياً عليه المساهمة في إعادة الإستقرار السياسي الذي تعرّض لعطب شديد ليس فقط بسبب إخفاق الحكومة بمعالجة أزمة النفايات بل ايضاً لاستمرار إصرار عون ومؤيديه على إقرار آلية العمل في مجلس الوزراء وتعثر ذلك حتى الساعة.
ولفت المصدر الى أن "سلام وجد نفسه محرجاً عندما طالبه بري بعدم توجيه أي دعوة للمجلس ريثما يعالج موقف عون ومن أيده بشأن توقيع المراسيم السبعين من دونهم".
ورأى المصدر أن "ما طلبه بري من سلام هو بمثابة المساس بالموقف الذي كان قد حدده من السراي يوم الأحد الماضي وملخصه أنه لن يبقى يتفرج على كل ما يعطل عمل حكومته والا فالإستقالة، التي لم يخف انها راودته منذ ثلاثة اسابيع.
ولفت المصدر الى أن "موقف عون الذي أعلنه اليوم لم يؤشر الى نجاح مساعي بري وجنبلاط لإعادة الوزراء المقاطعين الى جلسات مجلس الوزراء". وأعرب عن "امله في أن يكون اعتصام غد هادئاً وبعيداً عن التشابك مع القوى الامنية وابتعاد المخلين بالأمن عن الميدان".
(خاص "لبنان24")