قد تدل تصريحات النائب حسن فضل الله وعضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن هناك اتجاهاً لنقل الاشتباك الحكومي من بعبدا – الرابية إلى بيت الوسط، ففضل الله أشار أمس الاحد إلى أنّ الاقتراحات التي بين يدي الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم، هي أفضل له مما يمكن أن يأتيه بعد شهر أو شهرين، لأنه بعد هذه المدة، يمكن أن يغير البعض رأيه. في حين أشار قاووق إلى طرح الـ 32 وزيراً الذي يقابله الرئيس الحريري، كما هو معلوم، بالرفض المطلق.
وبعيدا عما تقدم، فإن منطق الأمور حتى الساعة يدل على أن المشكلة لا تزال في المربع الباسيلي، كما تؤكد مصادر الثنائي الشيعي لـ"لبنان 24". فحزب الله بحسب المعلومات يحاول ايجاد حل للأزمة الحكومية وفق صيغة الـ30 وزيراً من دون زيادة أو نقصان، على قاعدة ان يتمثل اللقاء التشاوري بوزير داخل الحكومة يكون ممثلاً للقاء التشاوري ومن حصة رئيس الجمهورية كحال ممثل حزب الطاشناق ورئيس الحزب الديمقراطي، وبعيداً عن حصة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لا يحتمل وضعه أن يكون الحل على حسابه، فخلال الفترة الماضية قدم تنازلات كبيرة لا سيما في قانون الانتخاب والتنازلات الإضافية ستخلق له مشكلة.
طرح حزب الله السابق الذكر سمعه البطريرك الماروني بشارة الراعي من وفد الحزب الذي زاره برئاسة عضو المجلس السياسي محمود قماطي لتهنئة بالاعياد، لقد أبلغ حزب الله الراعي بشكل رسمي أن هناك موجة تفاؤل حيال تاليف الحكومة وأن الأمور سلكت طريقها لجهة التفاهم حول أحد الاسماء التي اتفق عليها النواب الستة، بيد ان هذه الاجواء سرعان ما اطاح بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي رفع "لا" كبيرة في وجه أي طرح لا يضمن ان تكون حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجهورية 11 وزيراً، الأمر الذي أعاد الوضع إلى ما قبل نقطة الصفر في ظل تصلب وزير الخارجية من جهة واللقاء التشاوري ومن خلفه حزب الله من جهة اخرى.
ما تقدم أعاد خلط أوراق الخلاف وتعقيداتها، فلم يعد هناك مشتركات بين "الكبار" يمكن ان تساهم في انضاج تسوية إلى حدّ أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدأ يعد العدة على المستوى السياسي والقانوني لإقرار موازنة 2019 وفقا لاجتهاد العام 1969. علما أن أهمية طرح اسم رئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا في الفترة السابقة، حصل ولو ظاهريا على توافق الرئاسة الاولى والرئاستين الثانية والثالثة وحزب الله لكن لسوء حظ عدرا ان اللغم انفجر قبل ان يعبر من ضفة إلى ضفة، نتيجة لسوء فهم حول طبيعة التسوية.
وعليه، فان الافتراق الرؤيوي بين المعنيين الاساسيين بالملف الحكومي سيد الموقف، فتشاؤم رئيس المجلس المستمر حيال الاجواء المتجمدة المحيطة بالاتصالات والمفاوضات ينذر ان لا حكومة في المدى المنظور الا اذا قرر رئيس الجمهورية حل الازمة وفق ما يرغب اللقاء التشاوري.
وبينما يؤكد اعضاء اللقاء التشاوري أن أحداً لم يفاتحهم بالطروحات والافكار الجديدة، يؤكد النائب عبد الرحيم مراد لـ"لبنان24" ان موقفنا واضح لا لبس فيه ويقوم على أن من حق اللقاء التشاوري التمثل في الحكومة بوزير من الاسماء التسعة المطروحة من قبلنا (النواب السنة الستة + حسن مراد - عثمان مجذوب - طه ناجي) على ان يكون الوزير العتيد ممثلاً حصرياً للقاء التشاوري.