يهمل أحد المتابعين السياسيين كل الأجندة التي عرضها الرئيس نبيه بري حين أعلن عن نيته الدعوة الى طاولة حوار تضم رؤساء الكتل النيابية، ليقف عند نقطة واحدة مثيرة للريبة بنظره: آلية عمل الحكومة.
المسألة بنظره تحتمل الكثير من التأويل. وهي ليست مطروحة بالطريقة التي طرحت فيها على طاولة مجلس الوزراء، حيث كانت الاشكالية بين التوافق المرن وتصويت الأكثرية أو الاجماع، لا بل هي أعمق من ذلك بكثير. يذهب السياسي ذاته إلى حد التلميح الى امكانية فتح ملف التعديلات الدستورية، الطفيفة، من هذا الباب تحديداً، أو ما يمكن وصفه بالآليات السياسية، على ما يجاريه ديبلوماسي عربي متابع للشؤون اللبنانية.
يقول السياسي ذاته إنّ الرئيس بري لا يدعو صراحة إلى هذا الأمر، ولكن سير الأمور يشي بأنّ هذه القضية المعقدة ستطرح عاجلاً أم آجلاً على طاولة البحث. ليس بالضرورة من باب نسف اتفاق الطائف كما تحاول قوى 14 آذار التخويف منه من خلال رفع فزاعة المؤتمر التأسيسي، ولكن على الأكيد، فإنّ أي تسوية شاملة ستكون أكثر من اتفاق دوحة جديد.
ويشير إلى الحراك المدني الذي تكبر كرة ثلجه بشكل واضح، ليؤكد أنّ هناك من يحمّس الشارع اللبناني، من دون أن يعني ذلك أنّ الشباب المنتفضين يتحركون بـ"الريموت كونترول"، وانما ثمة جهات دولية قد تستثمر هذا الحراك لتصب الزيت على ناره وتسعى إلى تغيير المشهد البناني.
يحلو لكثر الربط بين التطورات الخارجية وما يحصل في الداخل اللبناني، وتحديداً بين اتفاق سياسي صار شبه منجز بين واشنطن وطهران، بدأت مفاعليه تظهر على الأرض. قد يحتاح الأرض لبعض الوقت لكن القطار بنظر بعض المتابعين، قد انطلق، ويبدو أنه بات قريباً من المحطة اللبنانية.
وفق هؤلاء، فإنّ كسر حالة الجمود الحاصلة في لبنان منذ وقوع الشغور في القصر الرئاسي، لن تحصل الا بوقوع حدث كبير، أمني أو سياسي من شأنه أن يضع سلّة المعالجات على طاولة الحل. ولهذا فإنّ هذا الحراك الشبابي الآخذ الى التوسع، قد يكون الشرارة التي ستسرّع التسوية الكبيرة المفترض تطريزها لإيقاظ المؤسسات الدستورية من سباتها، أو أقله هي تمهد الأرض لتغيير ما.
يجزم أكثر من معني بأنّ الاكتفاء بانتخاب رئيس للجمهورية لن يكون الحلّ الشافي للأزمة اللبنانية، كما أنّ فرط اتفاق الطائف غير وارد في هذه اللحظة الفتنوية التي تمرّ بها المنطقة، والتي تشهد فيها العلاقات السنية - الشيعية أسوأ أيامها، وبالتالي فإنّ المنطق السليم يقول بوضع صياغات وسطية ترضي كل الأطراف وتشكل بداية جديدة لعمل النظام من جديد.
وتشمل هذه الصياغات: رئاسة الجمهورية، قانون انتخابي يؤمن الحدّ الأدنى من العدالة في التمثيل، إعادة النظر بالآليات السياسية (صلاحيات رئاسة الحكومة لجهة سلطتها على مجالس الادارة والصناديق، وتعزيز طفيف لصلاحيات رئيس الجمهورية)، وضع استراتيجية دفاعية تكون مقدمة لحلّ مسألة سلاح "حزب الله"، اللامركزية الادارية...
ولهذا، لربما، لا يزال تيار "المستقبل" حتى اللحظة يحصر أجندته بطلب انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه يخشى من أن تكون ساحة الشهداء التي انطلق منها ليبني "ثورته"، منطلقاً جديداً لثورة مضادة.
("لبنان 24")