قانون الإنتخاب أحد بنود الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي لقي ترحيباً من معظم الأطراف المعنية به والمدعوة اليه، وهي ستلبي الدعوة في التاسع من أيلول.
وقد يكون قانون الإنتخاب معضلة المعضلات، وقد يتفق اللبنانيون على كل شيء، حتى على إزالة الزبالة من الشوارع، ولكن ليس على قانون انتخابي إن لم يفرض فرضا، ولكن هذه المرة ليس من الخارج بل على وقع نبض الشارع.
وتكمن مشكلة أي قانون اساساً في أن كل طرف في لبنان ينظر الى صحة التمثيل من زاوية مختلفة عن الكثيرين وهي قد تصل الى حد التناقض التام.
وبعدما سقطت كل الطروحات أطل على اللبنانيبن مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي يعتمد النسبية والذي يقضي بأن ينتخب كل مذهب نوابه على سائر الأراضي اللبنانية.
وقد لقي هذا المشروع تأييد الأحزاب المسيحية الأساسية وبكركي التي تراجعت عنه لاحقاً ووقف بوجهه بقوة كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والمسيحيين المستقلين وكل المسؤولين والزعماء المسلمين ولم يؤيده رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى.
إشارة الى أن بعض هذه الأحزاب قد إشترط حصول هذا المشروع على موافقة وطنية مسيحية إسلامية وهو ما لم يحدث.
أما "حزب الله" والرئيس بري فقد أيداه من خلال تصويت نوابهما عليه في مجلس النواب لكنهما لم يعلنا موقفاً واضحاً منه.
وقد شكل هذا المشروع موضوعا خلافيا على المستوى الوطني حتى كان التصويت في مجلس النواب على المشاريع الانتخابية المطروحة فلم يحظ الارثوذكسي بالاغلبية النيابية لاقراره قانوناً.
وما هي إلا أسابيع قليلة حتى تم التمديد لمجلس النواب حتى 20 تشرين الثاني 2014 وقد طعن بهذا القانون امام المجلس الدستوري، إلا أن ما كتب كان كتب ونقطة على السطر فسرى قانون التمديد للمجلس.
وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت قانونا يعتمد النسبية الا انه لم يلق التأييد اللبناني العريض فلم يقر.
ومنذ تلك الفترة حتى الامس القريب صدر اكثر من مشروع انتخابي بينها المشروع المختلط الذي يؤيده تيار المستقبل والقوات والنائب وليد جنبلاط والذي يعتمد على الخلط بين النظامين الاكثري والنسبي.
وكان بري صاحب المشروع المختلط وقد تدرج في تطوير مشروعه في عدد النواب الذين سينتخبون على اساس النظام الاكثري والذين سينتخبون على اساس النظام النسبي حتى وصل الى المناصفة في هذا الاطار وقد ذكر بهذا الامر في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر.
أما عون فقد تنقل في موقفه من قانون الانتخاب فهو تارة يستعيد الارثوذكسي وطورا يذهب الى النسبية وتارة ثالثة يخرج عليها.
وكان عون طالب بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب والا فاجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل انتخاب رئيس الجمهورية الامر الذي رفضه معظم الأطراف.
وللمرة الثانية على التوالي تم التمديد لمجلس النواب في تشرين الثاني الماضي حتى 21 حزيران 2017 ولم يتغير شيء بما كتب وان قدم طعن بهذا القانون امام المجلس الدستوري.
وتبقى أمام المتحاورين في مجلس النواب ملفات معقدة تتعلق بمصير قانون الانتخاب وهي تدفع الى طرح الاسئلة الآتية:
-هل سيتفق المتحاورون على الدوائر والنظام الانتخابي أم لا؟
-هل سيتفقون على اجراء الانتخابات الرئاسية ثم يذهبون الى قانون الانتخاب فاجراء الانتخابات النيابية ام سيتمسك عون باجراء الانتخابات النيابية المبكرة او بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟
-ماذا سيكون موقف الكثير من المتحاورين اذا لم تخرج طاولة الحوار باتفاق على ملف الرئاسة؟
-هل يبشر استمرار الازمات الداخلية بتمديد ثالث لمجلس النواب؟.
("لبنان24")