بري يتفاءل ويحتاط ويسحب مشاريع قوانين الاتفاقيات

حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم أن يتنصل من الكلام عن الملف الحكومي، لأن ما لديه هو معروف لدى النواب جيداً. ثم عاد فاسترسل في الحديث خلال لقاء الاربعاء عن تطورات المفاوضات الحكومية خلال الاسبوعين الماضيين، قائلاً: لقد بدأت المسألة يوم الثلاثاء الماضي عندما زاره الرئيس المكلف سعد الحريري متفائلاً ومبلغاً إياه أنه سيحسم هذا الأمر خلال اسبوع. غير أنه لم ينتظر يوم الثلاثاء فبادر إلى الاتصال بالحريري مهنئاً بعودته. فبدا في البداية قلقاً من نبرة الرئيس المكلف، لكن الاخير سرعان ما بدد انطباعه بالطمأنة أن الامور إيجابية.

لقد اختصر الرئيس بري التطورات برمتها بالقول إن تمة تباشير ايجابية تجلت البارحة وان نقطة محددة لا تزال عالقة في الملف الحكومي. الحسم المبدئي لتمثل نواب اللقاء التشاوري تحقق، والبحث راهنا في الكيفية والتي باتت بدورها شبه محسومة إذ أن الاختيارات تقتص على اسماء ثلاثة بعيداً عن النواب الستة، والمقصود الاعضاء الثلاثة من غير النواب هي حسن مراد، عثمان مجذوب، طه ناجي، (علما أن أوساط معنية رجحت اسم حسن مراد بوصفه الاوفر حظا بالتوزير). وكذلك حسمت نقطة أن يمثل الاسم الذي سيتم اختياره اللقاء التشاوري في مرجعيته من حيث التمثيل والتصويت داخل مجلس الوزراء، ولا مانع من أن يكون من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن ما بقي عالقاً يتصل المطالبة بأن يحضر اجتماعات تكتل لبنان القوي، وهو ما استغربه نواب لقاء الأربعاء لأن المسائل الجوهرية طالما أنها حسمت، فإن ما يبدو عالقا يتصل بالشكل إلى حدود بعيدة ولا يستأهل تأخير التشكيل.

وفي موضوع الحقائب، يوحي الرئيس بري بدوره أن هذا الموضوع قد انتهى من دون أن يشرح التفاصيل المتعلقة به، ثم يستدرك الاشارة إلى أن البعض أسر إليه بوجود مشكلة أرمنية حول وزارة السياحة الامر الذي فاجأه لان لا معلومات لديه في هذا الشأن.

أما في ماخص اجتماع هيئة مكتب المجلس، فأكد الرئيس بري أن الاتفاق تم على جدول أعمال من تسعة بنود ترتبط بأمور مالية وتشريعية تندرج في إطار الضرورة، وطلب تعميم جدول الأعمال على أصحاب السعادة، تاركاً تحديد موعد الجلسة إلى وقت لاحق، أخذاً بعين الاعتبار مصير الولادة الحكومية، فإذا تبين له أن هناك تعذرا في التأليف، فإنه سيبادر إلى عقد جلسة تشريعية. وأوضح ان اقتراح القانون الذي قدمه النائب ياسين جابر حول توسعة صلاحية الانفاق الاثني عشري ما يتجاوز شهر كانون الثاني، عدل فيه ليصبح فقط إعطاء الإجازة للحكومة لشهر واحد فقط على أن يدعو إلى جلسات تشريعية أخرى لمنح الحكومة الإذن شهراً فشهر.

أما الملف الذي أخذ حيزاً واسعا في لقاء بري ونواب الاربعاء يتعلق باقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف الاعمال ومشاريع القوانين الاربعة المحالة الى لجنة المال والموازنة بتوقيع رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري ووزيري المال علي حسن خليل والاشغال يوسف فنيانوس، من دون أن ينالوا موافقة مجلس الوزراء(مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماع ..مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية.مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع). وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس أنه سحب هذه المشاريع الاربعة لعدم دستوريتها، شارحا بالتفصيل أنه لا يدعو إلى تعويم حكومة تصريف الأعمال في حال تعذر التأليف إنما يدعو حصراً إلى انعقاد حكومة تصريف الاعمال لاحالة الموازنة الى مجلس النواب، قائلا "لدي استشارات قانونية عديدة من مرجعيات دستورية عديدة محلية ودوليه تدعم وجهة نظري".