وبحسب المعلومات المنشورة فقد قدّم دوكان "رزمة" من النصائح حول ضرورة الإسراع خلال أسابيع في إعطاء إشارات إيجابية تتيح للبنان الإفادة من هذه المقررات للنهوض من أزماته الاقتصادية، كما حذّر من السلبيات التي يمكن أن تترتب على التباطؤ في إقرار الموازنة للعام الحالي وعدم الاستجابة للإصلاحات الإدارية والمالية، خصوصاً أن المبعوث الفرنسي أبدى ارتياحه لمضامين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة البرلمان والذي أدرجت فيه ما تقرر للإسراع في الإفادة من "سيدر"، علماً أن من شروط الإسراع في وضع لبنان على سكة الإفادة من المشاريع التي لاحظها مؤتمر سيدر، ترشيد الإنفاق والبدء في الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد ووقف الهدر وإبداء حسن النية في إدارة المال العام.
في الأساس يفترض أن تكون مكونات السلطة في لبنان، حكومة ومجلساً نيابياً، في جبهة واحدة للإفادة من الحاضنة الدولية التي وفرها مؤتمر سيدر لقطع الطريق على أي محاولة لإعاقة استفادة لبنان من تقديمات وقروض تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفف من ثقل الأزمة التي يواجهها منذ فترة، وهو ما تجسّد في توجهات الدول والمؤسسات والصناديق المالية الدولية التي وافقت في مؤتمر سيدر على إيداع هبات وقروض ميسّرة في محفظة مالية تشرف فرنسا على إدارتها بالتعاون مع الجهات المانحة لكنها ربطت ذلك بإصلاحات منعاً لتكرار خيبات أمل سابقة من تعهدات لبنانية حول مكافحة الفساد وإعادة التوازن للمالية العامة وخفض العجز وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها لكن دون دوى.
التشدّد الفرنسي الحالي، يهدف، بحسب مصادر كانت تحدثت لـ "لبنان 24" أمس، للضغط باتجاه توقف مزاريب الهدر والفساد وتنفيذ المشاريع بشفافية، لكن الديبلوماسية الفرنسية تتعاطى بلياقة تمنعها من التصريح بالتذمر من تلكؤ لبنان من الإنطلاق لتنفيذ ما كان تعهّد به، فللبنان تجارب سابقة من "باريس 1" إلى "باريس2" و"باريس3" وهي جميعها لا تشجع كثيرًا في مجال ما يُحكى عن شفافية التعاطي مع القروض والمنح، ويبقى، بحسب المصادر عينها، أن "المجتمع الدولي لن يكون متساهلًا هذه المرّة، وهو سيكون مشرفًا، ولو من بعيد، على طريقة التنفيذ والتلزيم وفق الأصول القانونية المتبعة، من دون السماح للمحسوبيات بأن يكون لها حصة الأسد في المشاريع الإستثمارية".
المسألة لا تتعلق بالتأخر بإقرار تشريعات إصلاحية فقط، بل بصرف الوقت والإمكانات على طحن الأوهام، في وقت تبدو البلاد غارقة في التعطيل والجمود والنكايات. الحقيقة المرّة هي أن أوضاع الناس بالحضيض، شركات تفلس، ومحال تقفل، جمود اقتصادي غير مسبوق، الإسكان معطل، السوق العقاري جامد، انكماش إلى حدّ التلاشي في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وفوق كل ذلك مئات آلاف النازحين يشكلون قضية بحدّ ذاتها.. مع ذلك وبدلاً من أن نشهد ورشة وطنية كبرى لإنقاذ ما يمكن انقاذه تعيش البلاد حالة تلهي كبرى على الطريقة اللبنانية بإشغال للرأي العام تارة بافتعال معركة وهمية حول الزواج المدني (في الوقت الذي يعاف الشباب الزواج من أصله دينياً كان أم مدنياً)، وأخرى بمعارك دنكيشوتية حول شيء مجهول، متضخم، خفي اسمه الفساد.. وما هو أسوأ من كل ذلك حالة الاستتباع المَرَضي لدى شرائح واسعة جعلت مجرد التفكير بالتمرد والثورة والتغيير أمراً شبه مستحيل... إنه الحضيض، بل أعمق.