مَثُلَ الشيخ أحمد الأسير اليوم وجهاً لوجه أمام المحكمة العسكرية الدائمة ليواجه الإتهامات المنسوبة اليه في التسبب والمشاركة بـ "أحداث عبرا"، التي أدت الى استشهاد 19 عسكرياً من الجيش، والتي سبق أن اعترف بها قائلاً: "أمرت عناصري بالنزول إلى حاجز الجيش حاملين سلاحهم، واتفقت معهم على الدفاع عن أنفسهم حتى الموت"، بحسب ما كشفت محاضر التحقيق مع الأسير لدى الأمن العام، وذلك بعد أكثر من سنتين على صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، إثر الإشتباكات الدامية في حزيران 2013. فما هي العقوبة القضائية التي سينالها الأسير؟ وهل يكون مصيره الإعدام؟ أم أن ثمة مفاجآت غير متوقعة قد تطرأ على القضية المتعلقة بهذه الشخصية الإشكالية منذ ظهورها وحتى توقيفها بتهم إرهابية خطيرة؟
الحلبي: الحق بمحاكمة عادلة
وفي هذه الصدد، أكد المحامي نبيل الحلبي لـ "لبنان 24" أنه "فيما يخص قضية الأسير، وهو المدعى عليه بعدة ملفات، تطبق العقوبة الأشد وهي الإعدام، فيغض النظر عن العقوبات الأخف"، ويقول: "إن عقوبة جرائم التحريض وقتل العسكريين وإنشاء خلايا إرهابية تكفي لتُطبق عليه عقوبة الإعدام"، مشيراً إلى أن "لبنان لم يلغ عقوبة الإعدام لكنها مجمدة حالياً لاعتبارات سياسية، إذ أن الأشخاص المستندين بخلفية سياسية ينفدون من عقوبة الإعدام بسهولة وتنفذ على الباقين وهذا غير عادل، كما أن رئيس الحكومة السابق سليم الحص كان قد رفض عام 2000 توقيع مرسوم تنفيذ حكم بالإعدام، وجمعيات حقوق الإنسان تحاول منع إعادة تفعيلها واستبدالها بعقوبة المؤبد".
وشدد الحلبي على أن "الحق القانوني الأول الذي يعطى للأسير هو حق الدفاع والمثول امام محكمة عادلة تتوافر فيها كل شروط الدفاع المتوازنة، ونحن كحقوقيين نشير إلى ان مثوله امام المحكمة العسكرية ليس عادلاً لان المحكمة طرفاً في النزاع، بسبب المواجهة التي حصلت في أحداث عبرا، لذا لن تكون حيادية، ونطالب بإحالته إلى المحكمة العدلية". سائلاً: "لماذا إدّعت المحكمة على الأسير فقط دون الإدعاء على سائر المسلحين من "سرايا المقاومة" الذين شاركوا أيضاً في الاحداث المذكورة؟".
"النصرة" و"داعش" لم تطالب بالأسير
وعن الكلام حول تسويات قد تحصل للإستفادة من الأسير كورقة فاعلة، واطلاق سراحه مقابل الإفراج عن العسكريين المخطوفين، أكد الحلبي أن "الأمر مستبعد جداً، لان كل الأطراف السياسية مجمعة على معاقبته، فهو مستقل عن الأقطاب السياسيين ومرفوع عنه الغطاء، وبحسب المعلومات الاولية، المجموعات الإرهابية التي إختطفت العسكريين في عرسال لم يطالبوا به ولم يضعوه ضمن بنود صفقة التبادل"، مشيراً إلى احتمال أن تكون عملية توقيف الأسير "نوع من ضغط إضافي لتحريك ملف العسكريين".
بيطار: ريبة وشكوك
بدوره، كشف محامي أهالي شهداء عبرا المحامي زياد بيطار لـ "لبنان 24" أن "هناك تسوية مشكوك بأمرها، قوامها الأسير مقابل براءة فضل شاكر، أو إصدار حكم مخفف عليه، كما سبق وغض النظر عن مجموعات أخرى خارج الاضواء"، موضحاً أن "هذه الشكوك تأتي بعد أن تم إخلاء سبيل عن الشخص الذي سكن عنده الأسير لفترة بسند إقامة، وهذا أمر مستغرب جداً"، مؤكداً أن "التسويات لن تمر دون مواقف تصعيدية، ليس فقط بسبب أهالي شهداء عبرا وبحنين، بل لان الشعب اللبناني بشكل عام لن يوافق، فالجيش للشعب وتضحياته للشعب، لذا الشعب متعاطف مع الجيش والشهداء الذين سقطوا في المعارك، وهم لن يتخلوا عن قضيته".
وأشار بيطار إلى أن "الغطاء مرفوع عن الأسير سياسياً، لانه كان دائماً في الواجهة والرجل الاول في المواجهات بين الجيش والمسلحين، لذا لا جهة سياسية تجرؤ على أن تدافع عنه، اما فضل شاكر فهو الرجل الثاني ولديه علاقات دولية كبيرة كونه كان فناناً سابقاً، لذا لا يزال أمره محط إهتمام".
أهالي شهداء عبرا: "قد ما تكبر بدنا نكبرها"
بدورها، تؤكد شقيقة الشهيد جورج بو صعب، جومانا بوصعب، أن "موضوع الإفراج عن الأسير ليس وارداً، لكن ما نتخوف منه، ونعلم أنه يحصل حالياً، هو وجود تسويات "من تحت الطاولة" لاصدار حكم مخفف بحقه أو عبر مقايضة على حساب ملفات ثانية"، مشيرة إلى أننا "مستعدون لأي شيء مقابل عدم حصول هذا، ونحن كأهالي شهداء عبرا نتابع القضية من خلال دعوى قدمناها لمتابعة تفاصيل سير المحاكمة"، لافتةً إلى أننا "لن نرضى بأي عذر لتخفيف الحكم لأن القانون واضح فيما يخص جرائمه والادلة أيضاً موجودة وهو اعترف بها"، مشددةً انه في حال تم ذلك "سيكون هناك تحركات تصعيدية، وأعتقد أن كل شخص لبناني شريق سيقف إلى جانبنا"، مضيفةً: "قد ما تكبر بدنا نكبرها".
وشددت بوصعب على أنه "في حال صدر بحق الأسير أي حكم أقل من الإعدام يعني أن هناك من تورط بتسويات وفساد"، مضيفةً: "نعلم أنه لا يوجد حكم الإعدام في لبنان بسب "العفو" لذذا نطالب بحكم المؤبد الغبر قابل للعفو إلى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام". وتضيف: "لن نرضى بايجاد تبريرات لما اقترفه الأسير، وخصوصاً من الجهات التي دعمته سياسياً ولوجستياً ونعمل بجهد كي نفتح جميع الملفات فيما يخص هذا الموضوع، وإلا إن سكتنا سوف نشهد في الساحة مئة أسير".
يشار إلى ان المديرية العامة للامن العام أعلنت القبض على أحمد الاسير في 15 آب الماضي وبرفقته شخص آخر في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر المطار إلى نيجيريا عبر القاهرة مستخدما وثيقة سفر فلسطينية مزورة وتأشيرة صحيحة للبلد المذكور.
(خاص "لبنان 24")