لا شك أنّ اعتكاف القضاة مستمر إلى أجل غير مسمى في ظلّ عدم صدور أي بوادر إيجابية من السلطتين التشريعية والتنفيذية حيال مطالبهم، بمعزل عن التياين في الرأي الذي سجل خلال اجتماع الجمعية العامة للقضاة، حيث أنّ قسماً من المجتمعين أراد الإستمرار في الإعتكاف في حين بقي القسم الآخر على موقفه.  

بانتظار ما سيتمخض عن ندوة نادي قضاء لبنان بعنوان "استقلالية السلطة القضائية": تحديات وحلول غداً الجمعة في نقابة الصحافة، لا شك أيضاً أن مطالب القضاة في شق منها هي معنوية وتتعلق، بحسب مصادر قضائية لـ"لبنان24" باستقلالية السلطة القضائية وتكريس هذا الإستقلال من خلال النصوص القانونية. فمجلس القضاء الأعلى على سبيل المثال يتم تعيينه بأغلبية أعضائه من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ هذا المجلس هو مرتهن للسلطة التنفيذية التي عينته وهذا ينعكس على آدائه في مهماته في تسيير مرفق العدالة.  

ما ينادي به القضاة المعتكفون يتمثل، بحسب المصادر نفسها، بتكريس استقلالية السلطة القضائية من خلال القانون، علماً أنّ من أوجه الإستقلالية المعترف بها في الأمم المتحدة والأنظمة العالمية أنّ الإستقلالية الوظيفية يجب أن تترافق مع استقلالية مادية؛ للأسف سارعت الحكومة من خلال مشروع الموازنة  إلى انتهاكها. فالمادة 5 من قانون القضاء العدلي تقول بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على أيّ تشريع يخصّ القضاة. ما يعني أن الحكومة لم تراع النص القانوني ولم تأخذ رأي القضاء الأعلى، فهي لجات إلى إصدار مشاريع قوانين تتعلق بالسلطة القضائية من دون استشارة الاخيرة. هذا فضلاً عن أن المادة 20 من الدستور وعملاً بمبدأ دستوري فإنّ الضمانات المالية للقضاة تشكل ضمانات لاستقلالهم المالي الذي هو جزء لا يتجزأ من استقلالهم المضمون دستوراً. ولذلك لا يجوز المس بها أو إلغاء اياً منها من دون إيجاد بديل مساوٍ لها أو أفضل منها وإلّا تكون الحكومة قد تعمدت ضرب الإستقلالية المادية للقاضي.  

وليس بعيداً، ترى المصادر القضائية أنّه كان من المفترض استثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن، عطفاً على النص المادة 20 من الدستور، لجهة عدم التعرض لصندوق تعاضد القضاة، انسجاماً مع استشارة هيئة التشريع والإستشارات الصادرة عام 2005 في عهد الرئيس فؤاد السنيورة وتطبيقاً للمبدأ الدستوري المتمثل بعدم جواز إنقاص تقديمات السلطة القضائية، فلا يجوز دمج هذا الصندوق مع غيره من الصناديق العائدة للقطاع العام، فمساواته تصح فقط مع صندوق مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

إنّ موازنة وزارة العدل هي 0.47 في المئة من مشروع الموازنة وهي لا ترقى إلى 4 او 5 مليار ليرة لبنانية. ما يعني، بحسب المصادر القضائية، أنّ التعرّض لضمانات القضاة المالية لا يهدف إلى خفض عجز الموازنة، بقدر ما يهدف أولاً وأخيراً إلى تقويض استقلال السلطة القضائية وتركيع القضاة وضرب استقلاليتهم وهز كيانهم بين الفينة والأخرى.

وعليه تطرح المصادر القضائية نفسها تساؤلات عدة تتصل بإعلان المعنيين ضرورة الالتزام بمقررات سيدر وخطة ماكينزي التي شدّدت في الصفحة 1350  على تعزيز السلطة القضائية. فإذا كان لبنان قد التزم خلال مؤتمر باريس 4 بمكافحة الفساد التي تتطلب تعزيز دور القضاة، كيف يمكن للسلطة السياسية أن تلجأ إلى ضرب القضاء والإمعان في التدخل في دوره لمنعه من الاستمرار بمحاسبة ذاته وبالحملة التي طالت القضاة الفاسدين والتي يريد نادي القضاة أن تصل إلى النهاية المنشودة؟

وعليه، فإنّ الحراك القضائي الذي يرمي إلى الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية هو، بحسب المصادر القضائية، حراك محق ومستمر. صحيح ان أضراراً قد تترتب على الاستمرار في الاعتكاف، بيد أن هذه الأضرار لا تساوي شيئاً أمام الأضرار التي قد تنجم في المستقبل جرّاء ما يقترفه المعنيون في السلطة السياسية من ضرر بحق القضاة ودورهم. فمن دون قضاء محصن ومستقل لا يمكن الحديث عن استرجاع الاموال المنهوبة ووقف الهدر ومحاسبة  الفاسدين وإلّا ستبقى الأمور كذر الرماد في العيون.

وتأسيساً على ما تقدم، فإنّ تذمر الحكومة من اعتكاف القضاة لا يعالج إلّا من خلال العمل على معالجة الأسباب الكامنة وراء تحركهم المحق، الذي تفترض المصادر، أنه يجب أن يحظى بدعم المحامين  والمجتمع المدني والغيارى على دولة القانون، خاصة وأن أحداً من المكونات السياسية لم يتبن موقفاً داعماً للقضاة.

وعلى الضفة الأخرى، فإن القراءة قد تكون مختلفة تماماً، فتكتل لبنان القوي وفي مقدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤمن، بحسب الوزير سليم جريصاتي بأن القضاء سلطة دستورية مستقلة. 

وفي حين أن البعض يفسر المادة 20 من الدستورعلى أنها تنص على استقلالية الوظيفة القضائية، فإن هذه المادة بالذات تتكلم عن ضمانات القضاة التي تحدد بقانون؛ ومفهوم الضمانات مقروناً بمبدأ فصل السلطات، يؤدي إلى أن تكون هذه السلطة سلطة دستورية مستقلة. فالمادة 20  الواردة في الاحكام العامة ( الفصل الاول من الدستور) تتحدث عن السلطة المشترعة والمجلس الدستوري والسلطة القضائية.

وإذا كان هناك مشاريع عدة لاستقلالية السلطة القضائية، فإن عدم الإتفاق على أحدها لا يعني انتفاء الحاجة لهذه الاستقلالية التي هي أكثر من ضرورية كي تمارس السلطة القضائية اختصاصها بعيداً عن السياسة وعن الترغيب والترهيب لا سيما أن هناك نصوصاً تؤكد ضمانات القضاة وبالتالي يمكن الانطلاق منها لتحقيق هذه الاستقلالية كي تصبح واقعاً ملموساً.

وعليه، فإنّ السلطة الدستورية المستقلة لا تعتكف؛  بحسب جريصاتي، خاصة وأنها تؤدي وظيفة قد تكون رسالة سامية متمثلة بإحقاق الحق وتحقيق العدالة. ما يعني ضرورة ان يتحلى المعتكفون بالوعي أنهم يعتكفون عن أداء رسالة تؤكد استقلالية سلتطهم حتى لم تم "التعدي" على ضماناتهم أو "النيل" منها او "تقليصها"، خاصة وأن السلطة المشترعة سوف تنظر بهذه الموازنة. فالانتفاضة على الاستقلالية القضائية تكون بالمزيد من الممارسة القضائية الصارمة البعيدة عن التسييس وتدخل الساسة في عمل القضاء.

أمام ذلك، هل هناك أزمة ثقة على ما يتم التداول به داخل قصور العدل بين مجلس القضاء الاعلى رئيسا ًوأعضاء والقضاة المعتكفين، خاصة وأن مجلس القضاء دعا اكثر من مرة  القضاة إلى إنهاء اعتكافهم؟

من باب الافتراض لوجود أزمة ثقة، طلب المعنيون من مجلس القضاء الاجتماع الدائم والفاعل مع هؤلاء القضاة للوقوف على أسباب اعتكافهم ولاعطائهم الضمانات انهم ينتمون إلى سلطة، وتبدأ بما يسمى الضمانات المعنوية ودعوتهم إلى العودة عن الاعتكاف خاصة وأن العطلة القضائية باتت على الابواب.

لذلك وطالما أن هناك نادي قضاة يفترض بمجلس القضاء الأعلى المثابرة على التواصل معه، علما أن هذا النادي نال ترخيصا وعلما وخبرا من وزارة الداخلية في اليوم الاخير من ولاية وزير الداخلية نهاد المشنوق، يوم غادر الوزير جريصاتي وزارة العدل لاستلام مهامه كوزير لشؤون رئاسة الجمهورية، علماً أنّ جريصاتي كان على تفاوض مع"النادي" حول موضوع الأهداف التي يجب أن تكون أكثر توالفا مع مقاصد الرسالة القضائية ومع وجود هيئة عليا للقضاء (مجلس القضاء الاعلى او مجلس شورى الدولة  أو مجلس ديوان المحاسبة)، يجب الحفاظ على مرجعيتها، خاصة وأن هذا النادي قد يكون قيمة مضافة في آداء الرسالة القضائية بعد تعديل أهداف هذه الجمعية كما تأسست اليوم.

في الموازاة فإن هناك وجهة نظر تقول إنّ على التفتيش القضائي التحرك واتخاذ الاجراءات  المناسبة حفاظاً على هيبة الدولة وقراراتها خصوصاً بعد إصدار الرئيس سعد الحريري مذكرة نصت على أن مصالح الشعب تسبق أي اعتبار، عطفاً على النصوص المتصلة بالمادة 14 من قانون الموظفين والمادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب وعملا بالمبادىء العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، لتخلص إلى القول إن اعتكاف القضاء أخطر بكثير من اعتكاف وإضراب الموظفين في الأسلاك والإدارات المدنية والقطاعات العامة.

وسط هذا المشهد، فإنّ القضاء لا يحتمل خضات كبيرة خاصة وأن السلطة السياسية قد تجد بالإعتكاف مبرراً لكي تعيد النظر بترخيص نادي القضاة على ما يرغب به بعض المسؤولين، من منطلق أن ضمانات المتقاضين كضمانات القضاة هي دستورية ومتساوية، وهذه المساواة تم المس بها في ظل هذا الاعتكاف. من هذا المنطلق يدعو جريصاتي القضاة إلى العودة عن اعتكافهم والتواصل الدائم في ما بينهم وفي ما بين قيادتهم والمسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية حفاظاَ على هذه السلطة واستقلاليتها، كما يدعو مجلس القضاء إلى التوافق على مشروع واحد للاستقلالية القضائية يتم عرضه على وزير العدل البرت سرحان  الذي من شأنه أن يدرسه ويناقشه ويرفعه إلى مجلس الوزراء.