أثار تقرير "موديز" الذي صدّر في 25 حزيران الحالي، وأعربت فيه عن قلقها من المؤشرات النقدية المتعلقة بضعف تدفق الرساميل إلى لبنان وإحتمّال لجوء الحكومة إلى إعادة هيكلة تدفعها إلى اعتبار لبنان متخلفاً عن سداد ديونه، خوفاً لدى المستثمرين الأجانب، في وقت يتمّ الحديث فيه عن تخلّص بعض المستثمرين من السندات التي يحملوّنها بسرعة.  

لا ينفي الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث مع "لبنان 24" ما أثارته  تحذيّرات "موديز" في الأسواق المالية من بلبلة لفترة معينة "لكن أسعار سندات "اليوروبوند" عادت واستقرت". وأضاف "يبلغ إجمالي سندات "اليوروبوند" 31 مليار و600 مليون دولار، 51.3 بالمئة منها محمولة من قبل القطاع المصرفي، 20 بالمئة من قبل مصرف لبنان، و27 بالمئة من قبل الأسواق المالية العالمية، وبالتالي فإن استحقاقات السندات موزعة وليست ضخمة أو كبيرة كي لا يستطيع مصرف لبنان سدادها"، علماً أنّ سندات "اليوروبوند" للعام 2020 تبلغ أيضاً مليارين ونصف مليون دولار.

من هنا يشدد الدكتور وزني، أولاً على أنّ "مصرف لبنان لديه القدرة على سداد جميع استحقاقات سندات الخزينة، اليورو بوند"، ثانياً إنّ "إستحقاقات "اليوروبوند" في الأسواق سنوياً ليست كبيرة، ثالثاً ان المصارف اللبنانية تكتتب بـ 51 بالمئة من سندات "اليوروبوند" ولا يوجد أيّ قلق في هذا الموضوع".

تجدر الإشارة، إلى أن تقرير "موديز" في آذار الماضي، قيّم المصارف اللبنانية على أنّها مستقرة، ما يعني أن المصارف اللبنانية في المدى القريب والمتوسط، لديها القدرة وإمكانية على تمويل القطاعين العام والخاص.

وإذا ما أجرينا مقارنة بين خلاصة تقرير "موديز" الحالي والذي يستند إلى ثلاثة أمور أساسية، وهي: تباطؤ تدفق الرساميل، ضعف نمو الودائع وتحفظاته على مشروع موازنة العام 2019، وخلاصة تقريره في 6 شباط 2019، يظهر أنّها نسخة طبق الأصل، ولا جديد فيها، بحسب ما يؤكده الدكتور وزني.

وخلال فترة الستّة أشهر بين تقرير "موديز" الأول والثاني، لدى مصرف لبنان قدرة على سدّاد كل استحقاقات الدولة بالعملات الأجنبيّة، وبالتالي لم ولن يتخلف عن سداد ديونه في العام 2019 و2020. وهو لأجل ذلك، ليس بحاجة لإعادة هيكلة الدين العام، لأن استحقاقات العام 2019 من العملات الأجنبية البالغة مليارين و650 مليون دولار متوافرة في مصرف لبنان، واستحقاقات سندات "اليوروبوند" للعام 2020 البالغة 2.5 مليار دولار أيضاً متوافرة في مصرف لبنان"، وفق ما يؤكده الدكتور وزني، لافتاً إلى تصريح حاكم مصرف لبنان بالأمس الذي كان واضحاً فيه حين تحدث عن وجود توازن في سوق القطع والأوضاع النقدية مستقرة.

وفي المحصلة، ختم الدكتور وزني "لبنان بلد لا يتخلف عن سداد ديونه بل على العكس لديه القدرة على التسديد".