العسكر يتحضر لمعركة الطعن.. فهل يخذل أيضاً؟

ذهب حراك العسكريين المتقاعدين سدى. فتصعيدهم يوم الجمعة في وسط بيروت لم يحرك ساكناً لدى أصحاب المعالي والسعادة داخل الهيئة العامة. كل تكتل كان يغني على ليلاه منشغلاً بمواده الأولية لتجنيبها الضريبة والرسوم. فلم تحظ مطالبهم بأي اكتراث عملي، كما محاولاتهم كسر الحواجز والتقدم نحو ساحة النجمة؛ فرئيس المجلس النيابي نبيه بري كان دقيقاً عندما رد على كلام النائب بولا يعقوبيان عن التحركات في محيط مجلس النواب وعن محاولة اقتحام المجلس، فقال: "ما خلق يللي بدو يقتحم المجلس"، ومكتفياً بالقول إنه تواصل مع قيادة الجيش، والتي وعدته بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وهذا ما فعلته؛ علماً انه لم يكن في البرلمان أي مقاومة لتسوية لجنة المال والموازنة المتصلة ببنود العسكر المتقاعد في حين أن هؤلاء كانوا يخوضون خارج المجلس معركة ربط النزاع.

Advertisement

في البدء، وبالتزامن مع جلسات مجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة كان العسكريون المتقاعدون ضد أي مساس بحقوقهم بأي شكل من الأشكال، فخاضوا معركة في وجه الحكومة، تمثلت بقطع الطرقات وتنفيذ الاعتصامات ومحاولة دخول السراي لينتهوا بفرض بعض التعديلات المتمثلة بحذف بندي التجهيزات والورثة، لينتقلوا بعد ذلك إلى البرلمان لخوض معركة جديدة بالتعاون مع النواب الضباط الستة، مع احالة المشروع إلى لجنة المال، فنجحوا إلى حد كبير في ادخال بعض التعديلات التي وصلت إلى حدود لامست خفض ما يقارب الـ 90 في المئة من قيمة الاقتطاع الذي كان مفروضاً بموجب مشروع الحكومة.

أدرك العسكريون المتقاعدون، أنه مع تخلي وزراء ونواب حزب الله عنهم خلال نقاشات الموازنة، أنهم يخوضون معركة خاسرة، في ظل إصرار كتلة المستقبل والتيار الوطني الحر على الاقتطاع من رواتبهم وعدم ممانعة كتلة التحرير والتنمية الامر، يقول العميد المتقاعد اندريه ابو معشر. فحزب الله وعد العسكريين المتقاعدين أنه سيكون إلى جانبهم ، بيد أنه عشية تعليق المادة 22 أعلن الحزب على لسان نوابه أنه لا يمانع من إيجاد حل يقوم على فرض ضريبة الدخل على الشطور العليا، عندئذ أدرك المتقاعدون انهم فقدوا حليفا استراتيجيا فضل التسوية في ظل احتقان الدم الذي تشهده البلاد، لتأتي تسوية النائب اللواء جميل السيد (تعديلات لجنة المال) كأفضل الممكن، ولتكون ضمانة للرتب الدنيا في حال تعذر إسقاط المواد في المجلس الدستوري.

ان التباين في التكتيك بين العسكريين المتقاعدين لا يفسد في الود قضية. فوحدتهم قدر وليست خياراً، يقول ابو معشر. وعلى هذا الأساس، يستعد هؤلاء لمعركة الطعن بالموازنة أمام المجلس الدستوري بعد توقيعها من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونشرها في الجريدة الرسمية، آملين باسقاط المواد المجحفة ونصرة القيم والحق والمبادئ، معولين على عدد من النواب كانوا أبدوا تأييدهم لفكرة الطعن ك بولا يعقوبيان، جان طالوزيان، وهبي قاطيشا، وشامل روكز، فضلاً عن نواب حزب الكتائب. لكن المشكلة، تكمن في الطعن بالموازنة ككل أو الطعن حصراً بالبنود المتصلة بالعسكريين المتقاعدين. فهناك من يريد الطعن بالموازنة وهناك من يربط توقيعه على الطعن ببنود العسكر فقط كـالنائب نعمة افرام على سبيل المثال لا الحصر، في حين أن اللواء السيد يؤيد تسوية لجنة المال لكنه ضد الموازنة.

يتطلع العسكريون المتقاعدون، الى الخطوة اللاحقة من تصعيدهم القانوني، فهم على ثقة بحسب أبو معشر، أن طعنهم سوف يحظى بتوقيع عشرة نواب، فضلاً عن أنهم يعتقدون أن قضاة المجلس الدستوري لن يخذلوهم ولن يسمحوا بإسقاط خط الدفاع الأول عن كل متقاعدي القطاع العام، ليبقى التحدي في تماسك جبهة أصحاب الحق الواحد، بيد أنّ البعض الآخر يبدي قلقاً من ان يخذل العسكريون المتقاعدون مرة جديدة  ولا يجدون 10 نواب يوقعون على الطعن في ظل الحسابات المختلفة بين المعترضين على الموازنة.