"الأمور مرهونة بأوقاتها"، هذا ما يقوله المسؤولون عندما يُحشرون في زاوية الإصلاحات المطلوبة دوليًا، وبالأخص من قبل مجموعة "سيدر" والبنك الدولي، وهذا ما صرّح به الموفد الفرنسي المكلف بملف "سيدر" بيار دوكان.
فإذا كانت الأمور مرهونة بأوقاتها، فإن الوقت المعطى للحكومة من أجل السير بخطة واضحة المعالم لترجمة الأقوال إلى أفعال لن يسمح لها كثيرًا بتضييع هذا الوقت، ولن يكون في مقدورها التصرّف على هواها، خصوصًا أن وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان يؤكد "استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان مادياً وتقنياً في المرحلة المقبلة"، لكنه يشدّد على"أهمية ترجمة الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً في ملف الكهرباء وإصلاح القطاع العام ومشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لخفض العجز".
فالإصلاحات المطلوبة من الحكومة كثيرة وملحّة ولا يمكنها الإنتظار طويلًا، فمن أين تبدأ، وما هي الوسائل التي سوف تُعتمد لوضع قطار الإصلاح على سكته الصحيحة.
لا شك في أن ملف الكهرباء هو من بين الملفات الأكثر إلحاحًا، وهو الذي يأكل من صحن كل لبناني ويكبّد الدولة ما يقارب الـ 63 في المئة من عجز الموازنة، بإعتراف دوكان نفسه، الذي يولي هذا القطاع أولوية قصوى في سلم أولويات المعالجات، خصوصًا أنه بدا مطلعًا على أدّق تفاصيله، فما هي الطريقة الأفضل لمقاربة الموضوع بشفافية ومن دون لفّ ودوران، وقد آن الاوان لإقفال مزراب الهدر، الذي يبدو أن هذا القطاع كان بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبًا، ولو على حساب المواطن، الذي يدفع من جيبه الخاص ما يُصرف على هذا القطاع، الذي هو قطاع مربح لو أُحسنت إدارته، من خلال التشارك بين القطاعين العام والخاص، كما هو حاصل في أكثر من منطقة، ومن بينها زحلة، التي أثبتت التجربة أن إدارة هذا المرفق من قبل شركات خاصة هو الحل، الذي لا يريده المستفيدون من خيرات الكهرباء.
فالحل يكون بكل بساطة من خلال تعميم تجربة زحلة على سائر المناطق، بحيث يصبح لكل منطقة معمل إنتاج خاص بها تديره شركات خاصة، مع لحظ نسبة معقولة من الأرباح، التي تعود لخزينة الدولة، فيتحرر ها القطاع من عجزه، وتتحرر الدولة من هذا الهمّ الرابض عند باب كل مواطن، وعندها يتأمن التيار 24 ساعة على 24، وتنتظم عملية الجباية بطريقة علمية لا لبس فيها، إذ يقطع التيار عن كل مشترك لا يسدّد ما عليه من رسوم، وذلك بإشراف مباشر من قبل أجهزة الدولة، بحيث لا يكون المواطن رهينة في ايدي تجار الكهرباء كما هو حاصل اليوم مع أصحاب الموتورات.
بهذه الطريقة تنتقل الدولة من ضفة إلى أخرى، وتتحرّرمن عبء هذه المديونية إلى شريك مضارب في الأرباح، فتكون قد أزاحت عن كاهلها عبئًا ثقيلًا وتتحوّل بين ليلة وضحاها من خاسر(مليار ونصف مليار دولار سنويًا) إلى رابح، وإن لم يكن هذا الربح وفيرًا، لكنه يحررها من عبء المديونية الكبير.
وبذلك تكون الحكومة قد أثبتت لعالم "سيدر" أنها جدّية في السير بالإصلاحات بطريقة علمية وعملية، وعندها تُكافأ بالإفراج عن الـ 11 مليار، ولو على دفعات.