على رغم أنّ كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أتت مخيّبة لآمال شعب لبنان العظيم في إنتفاضته المليونية، بدليل استمرار الإحتجاجات وبنفس الزخم بعد الكلمة على رغم الطقس الماطر، إلّا أنّ عون فتح نافذة على تغيير حكومي بقوله " بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي".

 فهل قصد رئيس البلاد إجراء تعديل في الصيغة الحكومية الحالية أم  الذهاب إلى حكومة جديدة ؟ والأهم هل اقتنع رئيس البلاد أنّ صهره القوي يجب أنّ يكون خارج أيّ صيغة حكومية، إلى جانب وزراء آخرين وصفوا بالإستفزازيين، فيما لو أراد امتصاص نقمة الشارع؟

الخبير الدستوري المحامي ماجد فياض في حديث لـ " لبنان 24" اعتبر أنّ كلمة الرئيس فتحت مجالًا واسعًا لمروحة من الإحتمالات التي يمكن لها أن تُبقي على الواقع القائم دون أيّ تبديل أو تعديل، كما يمكن أن تذهب في احتمالاتها إلى حدّ تأليف حكومة جديدة .

وأضاف فياض "لم يتوسع الرئيس بشرح غايته من إعادة النظر في الواقع الحكومي، واكتفى بالإشارة إلى ذلك، بما يترك مجالًا أمام القوى الأساسية لتشكيل حكومة جديدة". وسأل فياض هل المجلس النيابي لديه الإستعداد للتخلي عن الحكومة الحالية؟ وهل رئيس الحكومة على استعداد للإستقالة ومن ثمّ ترؤس حكومة تكنوقراط؟ وما موقف الكتل النيابية من حكومة تكنوقراط ؟ وهي التي تسمّي رئيس الحكومة، بحيت أنّ الإستشارات النيابية ملزمة لرئيس الجمهورية بعد اطلاع رئيس مجلس النواب عليها ، وهل يمكن الذهاب باتجاه الفصل ما بين النيابة والوزارة ؟  وتابع فياض "هذه اسئلة لا يملك الرئيس عون في ظلّ الأزمة الراهنة جوابًا عليها ولكنّه أبدى استعدادًا لتغيير حكومي، وبحكم الصلاحيات الدستورية المعطاة لكلّ فريق، سواء لرئيس الحكومة أو لرئيس المجلس النيابي أوللمجلس النيابي ككل، أصبح الأمر بعهدة باقي القوى لمعرفة استعدادها لتغيير حكومي أو الإكتفاء بتبديل الصيغة الحالية ".

وبنظر فياض لم يظهر أنّ أيًا من المكونات الحكومية على استعداد لتبديل طاقم وزرائها، بما في ذلك المحسوبون على رئيس الجمهورية. وبالتالي نحن أمام مأزق ويجب على القوى السياسية أن تجد الجواب المطلوب من الشعب، لتتمكن من الإستجابة لمطالب الإنتفاضة الشعبية عبر إسقاط الحكومة أو أقلّه عبر إجراء تعديل حكومي، وإلاّ سنكون أمام احتمالات خطرة ".

"اسمعوا صوت الشعب انصتوا لمطالبه ولا تتجاهلوا أصل المشكلة، فلترحل هذه الحكومة فوراً ومحاولات الترقيع لن تنفع، نحتاج حكومة موثوقين اخصائيين اخلاقيين"، هذه التغريدة اللافتة للصهر الثاني بعد الكلمة الرئاسية ربما تختصر الواقع، فالوضع لم يعد يحتمل الإنتظار أكثر. وما نشهده من محاولات كلّ من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لزجّ شارع مقابل شارع، لن تجدي سوى فتنة لعينة لن يسلم من عواقبها المدمّرة أقوى الأقوياء.