حتى اللحظة لا تزال القوى السياسية الأساسية تجهل المسار الذي ستأخذه الإستشارات النيابية الملزمة يوم غد الإثنين، خصوصاً في ظلّ التسريبات الإعلامية الدقيقة وغير الدقيقة، المدروسة عموماً لتوجيه الرأي العام بإتجاه معين، ولتوجيه رسائل سياسية لمن يعنيهم الأمر.
بحسب المصادر المطلعة، فإنّ الفيتوات الدولية والإقليمية رفعت عن غالبية النقاط، وتالياً فإنّ المماطلة السياسية التي قد تحصل في عملية التكليف أو في عملية التأليف في حال حصول تكليف، ستكون مرتبطة بحسابات سياسية داخلية ضمن الهامش المسموح من المناورات بين القوى.
وترى المصادر أنّ التسريبات الإعلامية الصحيحة، وغير الصحيحة، التي تحدثت عن تراجع "التيار الوطني الحرّ" عن دعم سمير الخطيب أو عن إعطاء الحرية لأعضاء تكتل "لبنان القوي"، تهدف بشكل أساسي إلى ترك الباب مفتوحاً أمام الرئيس سعد الحريري ليكون هو الرئيس المكلف وفق التسوية المعقودة مع سمير الخطيب.
وتعتبر المصادر أنّ الرئيس الحريري في وضع حرج، وأن تحديد وقت الإستشارات جاء بشكل رئيسي للضغط عليه خصوصاً أنّه يرغب أن يكون هو من يُمثل لبنان في فرنسا في مؤتمر أصدقاء لبنان، لذلك فهو سيعمل بكلّ الأساليب والطرق من أجل منع حصول الإستشارات عبر تسوية مع رئيس الجمهورية أو عبر ضغط في الشارع...
وتلفت المصادر إلى أنّ مسار الأمور غير واضح، حتى أنّ حركة الشارع غير محدّدة ومقررة بعد، إذ أنّ المجموعات والقوى التي تمثل الحراك مختلفة على أحد خيارين، إمّا السعي لقطع الطرقات بهدف منع النواب من الوصول إلى بعبدا، وإمّا السماح لهم كي لا يؤدّي المنع إلى تحميل مسؤولية تطيير الإستشارات إلى الثورة.
وتقول المصادر إنّه حتى اللحظة، أي حتى صباح نهار الأحد، لا يزال الخطيب مرشحاً جدياً لرئاسة الحكومة، ويحظى بدعم الكتل الأساسية وتأييدها في المجلس النيابي، ولا يزال الرئيس الحريري يعطي إشارات إيجابية حول سيره بهذا الإتفاق.
وأكدت المصادر أنّ ما حُكي عن أنّ رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل لم يعد يرغب بتسمية الخطيب غير صحيح، بل على العكس لكن حجم تصويب التكتل له سيظهر خلال الإستشارات النيابية في قصر بعبدا.