عندما فاز "حزب الله" وحلفاؤه بالغالبية الواضحة في انتخابات أيّار العام 2018 التي جرت وفق القانون النسبي، ونجحت في قلب معادلة انتخابات عامي 2005 و2009، ظنّ كثيرون أنّ حلف 8 آذار وتكتل لبنان القوي سوف ينجح في مقاربة الجلسات العامة ومشاريع الموازنة واقتراحات القوانين وفق ما يبتغيه، بيد أنّ الواقع الراهن أثبت، منذ تاريخ 17 تشرين الأوّل وما أعقبه من استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وصولاً إلى جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب ومنحها الثقة أمس مروراً بجلسة موازنة 2020، أن هذا الفريق لا يسير على الخطى نفسها، فتضارب المصالح بين مكوناته بات جليا وواضح المعالم، إلى حد يمكن القول إن التخبط الدائر بين أحزاب هذا المحور بات سيد الموقف.
من تابع تطورات الأيام الماضية التي سبقت التاليف الحكومي، تثبت له الكثير من المعطيات التي لم تعد خافية على احد. فرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بمعزل عن تحالفه الصلب مع المقاومة، غير أنّه يجاهر في مجالسه وفي الإعلام باعتراضه على اداء الوزير السابق جبران باسيل في الحكومات السابقة وتعطيله الكثير من القرارات والتعيينات من خلال ما يسمى الثلث الضامن او المعطل، فتصويب زعيم بنشعي على النائب البتروني مرده ان البلد لم يعد يحتمل عرقلة رئيس التيار البرتقالي وأنّه اذا أراد رئيس الجمهورية إنقاذ النصف الثاني من ولايته ربما عليه أن يبعد صهره عن فريق عمله. وإذا كان هذا الكلام لا يمس حزب الله لا مباشرة ولا غير مباشرة، بيد أنه أسوة بكلام باسيل عن فرنجية يزعج القيادة في الضاحية الجنوبية، التي تدرك أن الجرة كسرت بين ميرنا الشالوحي وبنشعي، وأصبح من الصعب لملمة المشهد الراهن، لا سيما أن الرجلين عينهما على سدة الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.
وليس بعيدا، فان الأمور بين الحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر ليست أفضل حال، فالعلاقة إلى المزيد من التدهور، بعدما شهدت في فترة معينة تقارباً وتواصلاً؛ القلوب المليانة من تصرفات رئيس التيار البرتقالي انفجرت في شارع القومي قبل أن تنفجر عند قيادة الروشة التي كانت تحاول غض النظر في الكثير من الاحيان، بناء على تمن من الحلفاء في الضاحية، علماً أنّ هذا التباعد يعود إلى ما قبل انتخابات ايار العام 2018، من جراء اخلال باسيل بكل وعوده وتعهداته التي يشهد عليها مسؤولون في حزب الله، وصولاً إلى مسارعة باسيل لوضع فيتو على اسم النقيبة السابقة للمحامين امال حداد التي كان قد رشحها الرئيس حسان دياب للتوزير وتبناها القومي.
وإذا كان القومي قرر رفع السقف أمس بعدم منح حكومة الإنقاذ الثقة، إيذاناً منه أنّ الكيل طفح من استهدف باسيل المتعمد له وانه لم يعد مضطراً للمسايرة، خاصة وان مبادئه الوطنية لا غبار عليها، فإنّ الأمور على مستوى اللقاء التشاوري ليست على ما يرام، فهذا اللقاء الذي شكل عشية تشكيل حكومة استعادة الثقة، كاد أن يفرط أكثر من مرة قبل توزير حسن مراد يومذاك، وها هو اليوم، يشهد تباينا بين مكوناته، تظهر بتصويت النائب جهاد الصمد بلا ثقة للحكومة.
أمّا على خط حارة حريك والنائب أسامة سعد، فالبعد يخيم على علاقتهما رغم اجتماعهما على خيار المقاومة، فرئيس التنظيم الشعبي الناصري لم يخرج من الساحات منذ يوم 17 تشرين الأول الماضي، رغم حديث السيد حسن نصر الله عن تدخل السفارات في الثورة، لا بل أكّد أنّه باقٍ في كل الميادين من أجل التغيير، وليس "التغيير والإصلاح" العوني، فهو لم يسم الرئيس دياب، ولم يحضر جلسة الثقة.
إنّ عدم نجاح "حزب الله" وحلفائه و"التيار الوطني الحر"، في تأمين النصاب يوم أمس والإستعانة بنواب الحزب التقدمي الإشتراكي في تكرار لسيناريو جلسة إقرار موازنة العام 2020، يؤكد أن هذه الأكثرية غير متماسكة تسير خطوتين إلى الوراء وخطوة إلى الأمام، لا تجمعها رؤية سياسية موحدة، وربما حملت خطوة تكليف دياب الكثير العفوية ولا قناعة، لأنّها جاءت ردّ فعل على التحدي الذي وضعت أمامه، ولم تكن خياراً سياسياً يمثله رئيس حكومة الانقاذ.
كلّ ما تقدم، يؤشر إلى أنّ التمزقات داخل فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر على اشدها، وثمة من يقول إن على حزب الله اجراء مراجعة لسياسته مع حلفائه، فليس كل مرة بتسلم الجرة. فمن يضحي بهم أحيانا بدواعي الظروف الإستثنائية كرمى لعيون النائب البرتقالي، يبدون قناعة أنّ الأخير مستعد للتخلي عن حزب الله والمقاومة تبعا لمصلحته، فالوزير السابق الذي قال لا عداء أيديولوجي مع اسرائيل، لم يكن يوجه كلامه لـ"حزب الله" انما يبعث رسائل للخارج مفادها أنّ تحالفه مع حارة حريك يمكن أن يكون تكتيكياً.