هرب السوريون من الأزمة المستعرة في بلادهم فخلقوا أزمات لا تعد ولا تحصى في بلادنا، في مقدمها حال التسيب في موضوع كيفية رعاية النازحين والتماهي مع الواجب الانساني المتمثل بمساعدتهم، ومع دخول السوريين بأعداد كبيرة دخل قطاع الاستشفاء في غياهب المنافسة غير المشروعة، فهل تجوز المنافسة في القطاع الصحي؟ ومع الغزوة السورية الجديدة على الأطباء أو "أصحاب الروبات البيضاء" هل هناك من يبالي ولماذا لا تحرك نقابة الأطباء ساكناً دفاعاً عن حقوق الأطباء المنتسبين اليها حكماً؟
في الأساس هناك بطالة مستشرية بين الأطباء اللبنانيين فكم بالحري أذا نافسهم أطباء سوريون؟ وما العمل مع طبيب جراح سوري يطالب بالعمل كمساعد لطبيب لبناني ويقبل براتب 120 دولاراً، فكيف يمكن منافسة عروض العمل هذه؟
هناك 11 ألف طبيب منتسب الى نقابة أطباء بيروت و 2080 منتسباً الى نقابة أطباء الشمال يعمل منهم فعلياً 1600 طبيب مما يؤشر الى نسبة بطالة لا يستهان بها بين صفوفهم والى أن القطاع لا يعوز أطباء سوريين أو غيرهم.
ثمة مستشفيات ميدانية في طرابلس وعكار والبقاع تستقبل الجرحى السوريين ويعمل فيها أطباء سوريون تحت إشراف أطباء لبنانيين، مع الاشارة الى أنه يمنع على الأطباء السوريين إعطاء وصفة طبية أو استخدام ختم طبي أو إجراء عمل جراحي أو حتى مجرد عمل طبي عادي من دون توقيع طبيب لبناني، وبالتالي على الطبيب السوري أن يكون كما الطبيب المتدرب في مستشفياتنا لا يعمل أي شيء قبل العودة الى الطبيب الأصيل.
يقول الأب طوني خضرا رئيس مؤسسة "لابورا" التي تسعى لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني للحد من البطالة والهجرة: " لقد تلقينا مؤخراً أكثر من 70 طلب توظيف لاطباء سوريين من ذوي الخبرة والاختصاص كانوا في غالبيتهم يعملون في مستشفيات حلب، وهم يطالبون بالعمل في المستشفيات ولا يمانعون من العمل كمساعدين للأطباء اللبنانيين ولا يهمهم الراتب على قدر ما يريدون مدخولاً للعيش". يشدد الأب خضرا على أن مؤسسة "لابورا" لا توظف غير اللبنانيين لافتاً الى أن الكثير من السوريين يقصدون المؤسسة طلباً للمساعدة.
العمالة السورية تجتاح كل القطاعات والتخصصات وليس فقط القطاع الطبي وفرص عمل اللبنانيين تتقلص نتيجة المنافسة في العمالة السورية الأقل كلفة لتصبح المعادلة كالآتي: بتوظيف السوريين تقل كلفة الانتاج لأن كلفة تشغيل السوريين أقل ورواتبهم أقل، وتالياً سيزداد ربح أصحاب المؤسسات والشركات. والنتيجة أن الأغنياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقراً في ظل غياب أوتغييب تطبيق قانون العمل اللبناني لحماية اليد العاملة اللبنانية، ولاسيما في البند الذي يمنع تشغيل اليد العاملة الأجنبية في المهن التي في إمكان اللبنانيين وأهل البلد القيام بها خصوصاً القطاعات التي تشتهر بها وبجودة تقديماتها لأنها تمثل هوية البلد مثل القطاع الفندقي والسياحي والتجاري والخدماتي، ولاسيما الطبي في بلد وصف ذات يوم بأنه "مستشفى الشرق الأوسط".
("
لبنان24")