كثيرون هم من يعتقدون أن لا جدوى من طاولة حوار تدور الأحاديث فيها على مسمع أفرقاء يغرّد كلّ منهم على مزاجه، وسياسيين لا يصغون إلى آراء الغير سوى للتشدّد بمواقفهم. إلا أن بعض المشاركين في مناقشات ساحة النجمة يلاحظون إيجابيات لا بأس فيها بدأت تظهر معالمها منذ انطلاقة مبادرة رئيس المجلس نبيه بري منذ أكثر من شهر، ولو أن التقدم خجول حتى الساعة، ويعوّلون على مجموعة الحوار هذه لخلق "الجنين لمولود الحل" في مرحلة لاحقة. وفي هذا الإطار، يشير أحد المتحاورين إلى أن أولى حلقات المناقشات كانت قد تميّزت بمناخ من الحذر المتبادل والتشنج الناتج عن تراكمات المسائل العالقة بين أهل الحكم، فبدا كل واحد متحصّنًا بموقفه، لكن الأجواء عادت فتبدّدت في الجلسات الثالثة والرابعة، حيث كُسر الجليد نتيجة "ليونة" الرئيس بري في التعامل مع الجميع، وإصراره على التعاطي مع المواضيع المطروحة "من تحت الى فوق" وليس العكس كما أراده الجنرال ميشال عون. ويرمي هذا المبدأ إلى تعليق الموضوع الأهمّ، أي انتخاب رئيس الجمهورية، ريثما يتمّ إنجاز الملفات الاخرى، من قانون للانتخابات النيابية الى اللامركزية الإدارية، إلى إعادة الجنسية للمغتربين، الخ... تُجهّز من خلالها الأرضية الملائمة للخوض في الملف الأساس، اي الرئاسة. ويبدو أن إمكانية اتمام "السلة" (أي مجموعة المواضيع المطروحة) قبل انتخاب الرئيس العتيد سوف تصبح متاحة إلى حدّ ما نتيجة اجتماعات الحوار المتتالية، بعدما كانت مرفوضة تماماً من بعض الجهات المصرّة على مبدأ الرئيس أولًا. وتلاحظ الشخصية المشار إليها أن بعض العراقيل الأخرى المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية الجديد على مبدأ النسبية، وهو مبدأ لا يحبّذه البعض، يبدو أنه قطع مسافة ولو محدودة نحو الانفراج، نظرًا إلى عدم وجود اعتراض واضح له في الجلسة الأخيرة من قبل أشرس منتقديه، كرئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، إذ أنه لم يعلّق لا سلباً ولا إيجاباً على الموضوع عند تداوله، علماً أن مبدأ النسبية مطّاط إلى حد كبير، وهنالك عدة اقتراحات حول كيفية تطبيقه في أي قانون انتخاب جديد، ما يفسح المجال أمام اتفاق ما لحلّ هذه العقدة. وقد أتى تأكيد النائب وليد جنبلاط على ضرورة إقرار السلة بما تتضمنه من قانون انتخاب والنسبية المرفقة به بمثابة دعم إضافي لحلحلته في هذا الاتجاه. وترى هذه الشخصية أن من شأن طاولة الحوار أن تشكّل "الجنين للمولود المرتقب"، أي لحلّ لاحق واسع الإطار يدعمه غطاء خارجي، يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد على أساس اتفاق مسبق وشامل حول شتّى الأمور المطروحة من ضمن السلة، فيكون الاتفاق عليها أولًا والتصديق عليها لاحقاً، تماماً كما أدى الاتفاق المسبق على قانون الانتخابات النيابية في الطائف إلى انتخاب الياس الهراوي رئيساً للجمهورية، وكذلك الأمر في الدوحة حيث جاء انتخاب ميشال سليمان على أساس المبدأ نفسه.