ما فرّقته السياسة وجعلته مادة لحروب أبناء المدينة الواحدة والمنطقة الواحدة في معارك باب التبانة وجبل محسن، جمعته زنازين سجن رومية التي ضمّت موقوفي المنطقتين، فكانت أشبه بكراسي الإعتراف بالأخطاء والخطايا المتبادلة.. هذا ما أكده هؤلاء وهم ماثلون في قفص الإتهام داخل المحكمة العسكرية، يهتفون ضد رجال السياسة ويتمنون لو جمعتهم القضبان قبل أن يتورطوا في المعارك، ما دفع برئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم إلى مخاطبتهم بالقول "في أحلى من قعدتكن مع بعضكن من دون مشاكل؟".
عند الساعة الرابعة عصراً، وبعد تأجيلات متتالية للجلسات لأسباب مختلفة تفاوتت بين عدم سوق موقوف أو عدم حضور محام، بدأت المحكمة العسكرية، محاكمة 40 متهماً في قضية "تأليف مجموعات مسلّحة بقصد الإقتتال الطائفي بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن وزعزعة السلم الأهلي وقتل ومحاولة قتل عسكريين ومدنيين". أبرزهم أحمد سليم ميقاتي، عمرميقاتي، زياد علوكي، سعد المصري وأمين عام "الحزب العربي الدديمقراطي" رفعت علي عيد الفار من وجه العدالة.
الجلسة بدأت باستجواب المتهم عمر العلي الذي كان يعمل بصفة حارس عند الرئيس عمر كرامي، فنفى انضمامه إلى مجموعة حاتم جنزرلي (ابن خالته المختلف معه على الميراث) أو مشاركته بالمعارك التي دارت بين باب التبانة وجبل محسن أو إطلاقه النار على الجيش، كما أنكر علاقته بأحمد سليم ميقاتي أو عمر ميقاتي، مشيراً إلى أنّه تعرّف على المتهم سعد المصري عندما استوقف الأخير موكب الوزير فيصل كرامي ليُسلّم عليه وهو ما نفاه المصري الذي أكد علاقته الطيبة بالوزير كرامي لكنّه لم يستوقف الموكب ليسلّم عليه.
بدوره نفى المتهم دانيال عوض انضمامه لمجموعة عبد الرحمن يوسف دياب (توفي في المعارك) أو انتسابه للحزب العربي الديمقراطي.
أما المتهم أحمد سليم ميقاتي الذي حاول استيراق النظر ليرى ابنه المتهم عمر ميقاتي الذي كان موجوداً داخل قفص الإتهام، محاطاً بعدد من عناصر الأمن الذين حجبوا عنه رؤية ولده، قال: "سيرة حياتي معروفة ونشرتها الصحف، أنا عند التحقيق معي في وزارة الدفاع كان الجميع حاضراً، حوكمت وأُحاكم بالعديد من القضايا منها التخطيط للقيام بتفجيرات وتفجير مطاعم الـ"ماك دونالد" وأحداث الضنيّة وغيرها.. أنا نفّذت عقوبة السجن 7 سنوات ثم فتحت محلاً لبيع المفروشات".
ولم يتردد ميقاتي للحظة في الكشف عن أفراد المجموعة التي ألّفها، فقال: "في وزارة الدفاع ذكرت أسماء كثيرة قلت أنّها تنتمي إلى مجموعتي منها شقيقي الملقّب "ابو عبد الله"، ابني عمر "ابو بكر"، قاسم خضر "أبو زيد" ، محمد العتر "ابو عمر" وعبد الرحمن البزرباشي المعروف بـ"حفيد البغدادي". واستدرك المتهم: "أنا ألّفت هذه الأسماء لأنّهم لن يصدقوا أن تاريخي حافل من دون مجموعة مسلّحة".
وتابع ميقاتي: "أنا عندي سلاح منذ القدم كما أنّ "أبو عمر كسحة" كان يؤمّن لي بعضاً منه"، نافياً عداءه للجيش أو تحريضه أبناء الشمال للإنشقاق عنه، مدعيا أن المؤسسة العسكرية هي التي تُعاديه والدليل أنّه عندما داهموا شقته فتحوا عليه قنبلة قبل أن يطلبوا من الموجودين فيها تسليم أنفسهم رغم أنّه هو الذي سهّل انتشار الجيش في المنطقة.
المتهم جعفر تابت الذي كان يعمل حارساً لدى رفعت عيد، أنكر إنتسابه للحزب قائلا: "كان مهمتي أن أفتح الباب للزوّار مقابل 300 ألف ليرة أتقاضاها شهريا". هنا علّق رئيس المحكمة: "كان جاب سيرلنكية أحسن، تريد إقناعي أنك كنت حارساً لدى رفعت عيد وغير منتمٍ لحزبه؟".
وعندما طلب المحامون الإسراع بالمحاكمة لأن بعض المتهمين مضى على توقيفهم سنتين رد العميد ابراهيم: "أنا مبسوط فيهم (الموقوفين)، شوفوا ما أحلاهن قاعدين مع بعض بلا مشاكل.. في أحلى من هيك جمعة؟"، فردّ الموقوفون: "يا ريت صالحتنا من زمان يا ريّس، نحن تقرّبنا من بعضنا في السجن بينما فرّقنا السياسيون في الخارج".
ونفى المتهمان أحمد عبد القادر وأحمد سعود إشتراكهما في معارك باب التبانة وجبل محسن، واعتبر سعود أن خطأه الوحيد كان أنه استعار بندقية من أحد الملثمين في جبل محسن والتقط لنفسه صورة.
أما هيثم المحمد الذي ضبطت في شقته ذخائر و"ار بي جي" و"كلاشنكوف" و"دشمة" على سطح المبنى فوق شقته، زعم وجدها في بيته، نافياً علاقته بعلي ورفعت عيد. وحذا حذوه صلاح محمد الذي أنكر انتسابه لـ "الحزب العربي الديمقراطي". وأشار الى أنه مريض أعصاب ويتعاطى "البيزكسول" و"التراماي".
بدوره، قال المتهم محمد رعد أنه تبلّى على الموقوف علي إيعالي عندما صرّح انّه شارك في المعارك وأنّه كان مع مجموعة (العقيد المتقاعد) عميد حمود. كما نفى المتهم علي كفا انضمامه لمجموعة إرهابية ومثله الموقوف يونس المحمد الذي اعترف أنّ والده كان قد ألّف مجموعة قتالية "لا ارهابية" قوامها نحو 5 أشخاص ملقبين بـ"السعادين"أو les singes"" لأنهم فعلا يشبهون السعادين نافيا انضمامه إلى هذه المجموعة كون مكان سكنه يبعد نحو 2 كلم عن مكان سكن والده.
وفي ختام الجلسة وبناء لطلب وكيل المتهم زياد علوكي، قررت المحكمة تكليف طبيب للكشف عليه لمعرفة إذا كانت حالته تستوجب نقله إلى المستشفى، كما وافقت على السماح لأحمد سليم ميقاتي لقاء ابنه في غرفة مجاورة بحضور عنصرين من الشرطة، وأرجأت الجلسة إلى 21 كانون الأول المقبل لمتابعة الإستماع إلى إفادات باقي المتهمين.
(خاص "
لبنان 24")