على رغم الحديث المتنامي قبل أكثر من مئة يوم ويومين عن أزمة النفايات التي تفاقمت منذ إقفال مطمر الناعمة في 17 تموز الماضي، وما يمكن أن ينتج عنها مع أول "شتوة"، لم يتحدث أحد عن مجموعة الأشخاص والمؤسسات الذين شكّلوا بتصرفاتهم أو بمواقفهم سبباً في وصول الأزمة إلى ما وصلت إليه.
توقف أحد المعنيين بالملف ممن واكب المساعي التي بُذلت منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة أمام مسلسل الأفلام القصيرة التي حملت فيها السيول أكوام النفايات والتي إنتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي و"اليوتيوب" قبل أن تتناقلها وسائل الإعلام المرئية ليروي بعضاً مما لم يروَ إلى اليوم.
يخجل هذا الرجل أن يروي الكثير من التفاصيل التي يحتفظ بها لنفسه لأنه سيكتب يوماً ما بقي مخفياً من كواليس هذه الأزمة، وهي تطال شخصيات كبيرة لا يمكنه اليوم أن يتناولها أو يكشف عنها، لكنّ في إعتقاده أنه سيكون مسموحاً في يوم من الأيام أن يروي ما لا يُصدّق من مواقف البعض وتصرفاته، وفي ذهنه أنه يقدّم خدمة للأجيال المقبلة، وليروي لهم ما فعل الآباء أو الأجداد عندما انفجرت هذه الأزمة وما رافقها من مظاهر أساءت الى صورة لبنان في العالم الذي كان يستعدّ لموسم إصطياف واعد في ظل الهدؤ الذي ينعم به على رغم ما يجري من حوله من مجازر وتحديداً في سوريا والعراق وغيرهما من دول الجوار.
لكنّ ما يمكن لفت النظر إليه قبل أيام قليلة على انتهاء المهلة التي حددّها رئيس الحكومة تمام سلام لكشف المستور من ملف النفايات ما لم تنتهِ معالجته يوم الخميس المقبل، لا بدّ من استعراض أبرز الأدوار التي لعبتها شخصيات ومؤسسات دفعت تصرفاتهم إلى وصول الأزمة إلى ما وصلت إليه.
يقول الراوي إن الأزمة لم تأتِ من فراغ، كانت هناك توقعات أبرزَها خبراء ومسؤولون تميّزوا بالصدق مع أنفسهم ومع اللبنانيين فنبّهوا وحذّروا من مسلسل المآسي التي نعيشها اليوم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحذير النائب وليد جنبلاط من ان تاريخ 17 تموز بالنسبة إلى إقفال مطمر الناعمة هو موعد تاريخي لا يمكن تجاهله، لكنّ هناك من راهن على قلب الطاولة بمجرد أن ارتبط هذا التحذير بآلية محددة مشكوك في شفافيتها المالية والسياسية ومن الواجب اعتمادها لتوفير البديل. ولمّا لم يتوافر من يتبنّى هذه الصيغة شهدت البلاد أولى مظاهر الأزمة التي انطلقت من محيط مطمر الناعمة وارتبطت بها مواقف وشروط متبادلة ادّت إلى تعقيد الامور وسدّت كل الأبواب إلى الحلول العلمية والبيئية بمجرد وقف كل ما رافق المناقصات العمومية التي أجريت يومها، وأعيد الملف إلى وزارة البيئة والبلديات بشحطة قلم من دون الأخذ في الإعتبار على الأقل المراحل التحضيرية لإستعادة هذا الملف من قبلها، وهي التي سُلبت حقوقها المالية وصودرت منذ اعوام لصالح الشركة الأم وزميلاتها وبناتها وفروعها الشبيهة بها في المناطق كافة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
ومن هذه المحطة "فلت الملق" وزاد الطين بلة لجؤ البعض إلى الحراك المدني والشعبي بغية إستغلاله وإدارته سياسياً وإجتماعياً واعلامياً ومذهبياً في مرحلة من المراحل لتضييع البوصلة فارتفع منسوب التوتر وإزدادت الأزمة تعقيداً وضاع الناس أمام سيل الأحداث التي خُصصت لها الشاشات في بث مباشر وصل الليل بالنهار بشكل غير معهود من قبل، ما أوحى بأن هناك من يدير هذا الحراك ومن يمّوله إلى أن أسبغ عليه صفة العمل المنظّم بما تفرضه المهمة من تكاليف لا يمكن أن يتحمّلها أي من هذه المؤسسات الإعلامية التي كانت في طور صرف موظفيها فنشرت فرقها المتلفزة بكامل تجهيزاتها الفنية والتقنية لنقل ما يجري في مختلف المناطق اللبنانية مباشرة على الهواء.
ويتدرج الراوي في تحميل المسؤوليات ولم يتجاهل ظاهرة كثرة الخبراء البيئيين الذين جمعوا تقاريرهم ودراساتهم من صفحات "غوغل" ووسائل التواصل الإجتماعي، ومن بينهم كان من إدعّى العلم والمعرفة بالشؤون البيئية يتصدرون الشاشات لتخويف الناس من المطامر البيئية والصحية والتشكيك بالخطط التي وضعت إلى أن فقد الناس ثقتهم بالمسؤولين كافة في مرحلة هي الأخطر في ظل الشغور الرئاسي والشلل النيابي والحكومي فالقيت تبعات ما حصل على رئيس الحكومة ووزير او وزيرين من حكومته لا حول ولا قوة لهم أمام من امتهن استثمار أزمة النفايات في السياسات العليا والصغرى ففتحت الملفات المعقدة ربطاً بمصير النفايات فعمّ الفشل على كل الأصعدة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه والآتي أعظم.
(خاص "
لبنان 24")