تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مقالات لبنان24

"القوات" لن تشارك في التشريع إذا لم يدرج قانون الانتخابات

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
27-10-2015 | 09:09
A-
A+
"القوات" لن تشارك في التشريع إذا لم يدرج قانون الانتخابات
"القوات" لن تشارك في التشريع إذا لم يدرج قانون الانتخابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رُحلّت المواضيع الخلافية إلى اجتماع آخر لهيئة مكتب مجلس النواب حُدّد الثلثاء المقبل، ريثما يصار إلى بلورة الأفكار حول قانون الإنتخابات، فيما تمّ التوافق على مبدأ طرح قانون إستعادة الجنسية بصفة اقتراح مكرر معجّل في الهيئة العامة، فإذا نال الأكثرية يناقش من قبل النواب، أمّا إذا لم يحظ بالاكثرية المطلوبة فيحال على اللجان المشتركة لدراسته ومن ثم إحالته على الهيئة العامة. وقد جاء إرجاء اجتماع هيئة مكتب المجلس إلى الأسبوع المقبل على خلفية وصول مشاريع قوانين من الحكومة في الساعات الماضية، وبهدف الإطلاع عليها، إضافة إلى اقتراحات معجلة مقدمة من النائب ياسين جابر. إلى ذلك تمّ التوافق على الجزء الأول من جدول أعمال الهيئة العامة، وهي تسعة عشر مشروع قانون لها طابع مالي، على أن يستكمل البحث في اجتماع الثلثاء على بقية المشاريع التي ستدرج على جدول الأعمال، وهي 13 مشروع قانون عادي، وخمسة اقتراحات قوانين بصفة المعجل المكرر. وقد حصل "لبنان 24" على نسخة عن الاقتراحات المقدمة جميعها من النائب ياسين جابر والتي تأخذ صفة المعجلة المكررة ،وهي : 1- اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية . 2- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي . 3- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة الإكتتاب في زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير 4- اقتراح القانون المعجّل الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة ، قدره خمسة الآف وأربعمائة وسبعة عشرة ملياراً وعشرة ملايين وستماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية لتغطية العجز في مختلف إعتمادات مشروع موازنة العام 2016 ، بإستثناء الرواتب والأجور وملحقاتها . 5- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة ، قدره ثمنماية وواحد وستون ملياراً وتسعماية وإثنان وثلاثون مليوناً وسبعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها . وفي معلومات "لبنان24" أن النائب انطوان زهرا ابلغ هيئة المجلس موقف "القوات اللبنانية" الذي يشترط إدراج قانون الانتخابات النيابية لمشاركتها في الجلسة التشريعية. وفي ظل إصرار كتلة القوات اللبنانية على إدراج قانون الإنتخابات في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي يتم التحضير لها ، لفت مصدر نيابي في هيئة مكتب المجلس عبر "لبنان 24" إلى أن هناك ثمانية عشرة اقتراح ومشروع قانون للانتخابات في أدراج المجلس النيابي، وبالتالي هناك استحالة لإدراج هذه القوانين جميعها على جدول الأعمال. وأن هذا الأمر يشكل عائقاً جدياً أمام مطلب "القوات"، مع استمرار الخلاف على قانون واحد يدرج على جدول الأعمال، متسائلاً: هل في إلامكان التوصل إلى اتفاق على قانون واحد ليدرج على جدول الأهمال، على غرار ما حصل في قانون استعادة الجنسية، حيث تم الإتفاق على اقتراح واحد بصفة معجل مكرر. ويبقى تأمين الميثاقية أبرز المعوقات أمام الجلسة التشريعية في ظل تمسك "القوات بموقفهم وكذلك الكتائب. أما المشاريع التي تمّ التوافق عليها في اجتماع اليوم فهي: تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية، مشروع متضمن الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالتلامذة (اي المتعلق بالاعفاء من الامتحانات الرسمية)، طلب الموافقة على ابرام اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، ابرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (مشروع اوتوسترادات)، طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية لمصلحة الجيش، مشروع قانون يتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012، مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية، وطلب الموافقة على ابرام تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (كفاءة استخدام الطاقة) اي المتعلق بسد بسري، ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي ومشروع فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور، واقتراح قانون سلامة الغذاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك