تتعدد الأسباب والموت واحد.. والمؤكد أن الأعمار بيد الله، ولكن في بعض الحالات، بإمكان الإنسان أن يحول دون الوصول إلى الآخرة جراء أسباب أو أخطاء قد تكون بشرية، مثل حوادث السير. وفي بعض الحالات الصحية أيضًا، قد يتمكن التدخل الإنساني السريع من تجنّب الموت، خصوصًا في حالة توقف القلب المفاجئ أو ما يُعرف بالسكتة القلبية.
هذه الحالة الصحية التي تطرأ بشكل سريع على الإنسان، شائعة بين الناس من كل الأعمار، وسببها الأبرز خلل في خفقان القلب أو ما يُسمّى بالرجفان القلبي. وللحدّ من هكذا حالات، وإنقاذ حياة شخص مصاب بالسكتة القلبية، يمكن استعمال آلة إزالة الرجفان القلبي، بالإضافة إلى عملية تدليك القلب. من دون التغاضي عن أهمية عامل الوقت، إذ أن كل دقيقة تمرّ على وقف القلب تخفف من حظوظ الإنقاذ.
وبما أنه من المهمّ استخدام آلة الرجفان القلبي في الدقائق الخمسة الأولى التي تلي السكتة القلبية، تمّ تطوير آلات متخصصة للاستعمال من قبل عامة الشعب تعرف بتسميةAED (Automated External Defibrillator).
ومن أجل الحدّ من حالات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ في لبنان، وبغية مساعدة السلطات والمؤسسات لوضع وتطبيق خطة شاملة لنشر آلات إزالة الرجفان القلبي في الأماكن العامة، أصدر مجلس نقابة الأطباء في بيروت، قرارًا يدعو إلى وجود آلة إزالة الرجفان القلبي في الأماكن العامّة والمزدحمة، من بينها: المطارات، المرافئ، المنتجعات السياحية، مراكز التسوق، المدارس، الجامعات، الأندية الرياضية، الملاعب، المصارف والطائرات وغيرها من الأماكن التي يرتادها العموم.
خبرة وتدريب
الأخصائي في طب الطوارئ ورئيس المجلس اللبناني للانعاش الدكتور ناجي صعيبي الذي سعى من أجل صدور هذا القرار، يقول لـ"لبنان 24": "إنه من الضروري القيام بتدريب ملائم لكل المؤسسات والشركات، ليتم استخدام هذه الآلة بشكلها الصحيح"، مشيرًا إلى أن التدريبات يجب أن تتمّ من قبل أشخاص متخصصين بالموضوع، وليس أي أحد، مثل موظفو الشركات الذين يبيعونها، بل يجب أن يكونوا ذوي خلفيات طبية، ويتمتعون بشهادات"، ويؤكد وجوب أن تكون الشركات التي تقوم بالتدريب مرخصة كي لا "تفلت الامور".
إشارة إلى أن كلفة آلة الرجفان القلبي تبدأ بـ1800 دولار وترتفع بحسب كلّ شركة، غير أن صعيبي يتوقع أن "ينخفض سعرها، في حال صدور قانون، فتكثر المضاربات في الاسواق".
مجدلاني: الوزارة لا القانون
بدوره، أشار النائب عاطف مجدلاني لـ"لبنان 24"، إلى أن "لا داعي لصدور أي قانون بهذا الشأن من أجل تطبيق هذا القرار"، موضحًا أن "كلّ ما يلزم هو متابعة من وزارة الصحة من أجل تنفيذه ونشره في الأماكن المطلوبة".
بعد هذا القرار، الذي يحدّ من بعض حالات "الموت" في لبنان، هل من رقيب يسعى إلى تطبيقه وتنفيذه بالطرق المناسبة؟