تستبعد أوساط مطلعة في تيار "المستقبل" أن يقدم رئيس الحكومة تمام سلام على الاستقالة بعدما وصلت خطة وزير الزراعة اكرم شهيب المتعلقة بالنفايات الى حائط مسدود.
لكنها لا تستبعد في المقابل أن يوقف شهيب مساعيه في هذا الاطار أو أن يقدم وزراء حزب الكتائب والوزراء المسيحيون المستقلون على موقف اشبه بالاستقالة.
وتقول الأوساط عينها لـ "لبنان 24" أن "حزب الله" وحركة "امل" لم يبذلا أي جهد لتأمين مطمر في المناطق التي تخضع لنفوذهما على سائر الاراضي اللبنانية، تارة بذريعة أن الاهالي يرفضون ذلك وتارة أخرى لأسباب أمنية، وطوراً بعد أن يثبت أن الامكنة المقترحة من قبلهما ليست صالحة بيئياً لاقامة مطامر فيها.
من هنا، تضيف الاوساط عينها، لم يبق هناك الا مطمر سرار، الذي لا يمكن ان يعتمد وحده من دون أن تُقام مطامر في المناطق الأخرى.
وهي توضح أن الاقتراح الذي تقدم به النائب ميشال المر لاقامة معمل لتفكيك النفايات حرارياً في برج حمود يحتاج تطبيقه الى عام ونصف في اقل تقدير، مشيرة الى أن تقديرات الوزير شهيب لا ترى امكاناً لاستئناف العمل بهذا المعمل قبل 3 سنوات.
وبغياب أي بديل ممكن لخطة شهيب، واذا اقدم الوزراء المسيحيون المستقلون ووزراء حزب الكتائب على ما يشبه الاستقالة من الحكومة ترى الاوساط عينها أن الحكومة ستتلقى والحالة هذه ضربة إضافية ستزيد من شللها، لكنها لن تصبح مستقيلة بالمعنيين الدستوري والقانوني...الامر الذي قد يشجّع على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية أو على العكس تماما.
وبعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً للجلسة التشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة"، وبعد تحديد جدول أعمالها في هيئة مكتب المجلس تلفت الأوساط إلى أن بري يوحي بأن تكتل "التغيير والاصلاح" سيشارك في الجلسة، إلّا انها تدعو الى انتظار موقف التكتل بعدما اعلن نواب الكتائب انهم لن يشاركوا قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبعدما أكدت "القوات اللبنانية" انها لن تشارك بما ان قانون الانتخاب لم يدرج على جدول الاعمال.