هل تغيب المكونات المسيحية الأساسية عن الجلسات التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل، بعد إعلان كلّ من حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" عدم حضورهما، الأول لاعتباره أيّ جلسة خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية غير دستورية، والثاني لعدم إدراج قانون الإنتخابات على جدول الأعمال؟
ويبقى السؤال عن مشاركة "التيار الوطني الحر" في الجلسة من دون جواب واضح حتى الساعة. ويقول زوار الرابية إنّ الجنرال ميشال عون لا يبدو مستعجلاً لإعلان أيذ موقف منذ الآن في ما يتعلق بهذا الموضوع، ربما في انتظار مبادرة ما في الساعات والأيّام المقبلة قد تعدّل الوضع الحالي. ومن المرجح أن يعلن تكتل "التغيير والإصلاح" موقفه النهائي الثلاثاء المقبل بعد اجتماعه الدوري، وهو، كما يقول زوار الرابية، سيكون اليوم الذي يلي التئام هيئة مكتب مجلس النواب، في إشارة الى إتاحة الفرصة أمام رئيس المجلس للقيام بمبادرة تنهي الأزمة المستجدة وتعالج موضوع قانون الإنتخابات النيابية.
وفي هذا السياق، يرى زوار الرابية أنّ مجلس النواب يحق له أن يجتمع لسببين غير انتخابات رئاسة الجمهورية: الأوّل، إعادة تكوين السلطة عبر إقرار قانون للإنتخابات، والثاني لمعالجة أمور مستعجلة تتعلق بالخطر على الكيان (raison d'état) كحالات الحرب أو التدهور المالي، والإعتبار الأوّل، أيّ إعادة تكوين السلطة يسبق الثاني. ويقول هؤلاء إنّه في حال عدم تجاوب أهل الحكم حول صياغة قانون الإنتخابات، تبقى كلّ الإحتمالات واردة، والمعروف عن الجنرال قدرته على إحداث المفاجآت في اللحظة الأخيرة إذا لزم الأمر.
أمّا التحجج بأنّ عون قد نال مراده من الجلسة تحت عنوان إقرار قانون توزيع الأموال على البلديات فهو مرفوض، لأنّ هذا القانون لا يخصّ التكتل وحده بل يتعلق بكل الفرقاء.
غير أنّ القوى السياسية تعول على "حزب الله" القيام بمبادرة تثني الجنرال عون عن مقاطعة الجلسة الذي اعتبرها الرئيس بري و"كتلة المستقبل" أكثر من ضرورية لإقرار بنود مالية يرون في عدم إقرارها خطراً على الكيان وعلى الدولة.