ترنحت التسوية التشريعية من دون أن تسقط. فعلى رغم النقاشات المستفيضة حول القوانين المالية المتعلقة بتبيض الأموال ومكافحة الإرهاب، إلا أنها مرت بكاملها في الجلسة التشريعية، وكانت الأجواء الهادفة والنقاشات التقنية، على رغم إطالتها، توحي بأن التسوية التي فتح بموجبها المجلس النيابي أبوابه أمام "تشريع الضرورة"، تسير وفق ما رسم لها من مسار ميثاقي وسياسي. ولكن ما لم يكن في الحسبان أن اقتراح قانون تحرير أموال البلديات المقدم من النائب ابراهيم كنعان، كاد يطيّر الجلسة في لحظاتها الأخيرة، بعدما تبيّن أن التفاهم حوله لا يشمل تيار "المستقبل"، ويقتصر على فريقي اعلان النوايا، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".
هذا الكلام قاله الرئيس فؤاد السنيورة بشكل واضح عندما حاول الرئيس بري أن يرجّح كفة إقراره قائلاً "هذا الموضوع حصل حوله تفاهم وهذا ما قاله لي كل من النائبين كنعان وعدوان"، فرد السنيورة "أنجز التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"القوات" ، أمّا معنا فلم يحصل تفاهم". وأمام إصرار كنعان على القانون، ذهب النائب أحمد فتفت إلى حد التهديد بتطيير نصاب الجلسة، "لو بدنا نطيّر الجلسة ما منمشي بالقانون" ، موضحاً أن القانون يحرم البلديات التي ليس عليها ديون ومستحقات للدولة من التعويض، وهي أفقر البلديات، ويلغي ديون بلديات عددها 272 بلدية من أصل بلديات لبنان، وبالتالي تتساوى البلديات الملغاة ديونها مع تلك التي لا ديون عليها في الحصول على عائدات الخلوي.
كما تبين أن تيار "المستقبل" ليس فقط من يعترض على القانون بل أيضاً وزير المال علي حسن خليل، الذي لفت إلى أن الموضوع دخل في إطار الشعارات و"حكي بالإعلام مجافي للحقيقة "، وكذلك النائب ياسين جابر الذي كان يؤيد ما يقوله فتفت. رئيس الحكومة تمام سلام بدوره اعترض على القانون، كون الحكومة تنجز مرسوماً مماثلاً للقانون بدفع عائدات البلديات من الخلوي، وهذا فعلاً ما حصل بعدما تعذر تمرير القانون.
ولو لم يحمل هذا القانون الرقم 38 في جدول الأعمال المؤلف من 42 بنداً، ربما لكان الجو تشنج أكثر، ولا سيما بإدخال "سوكلين" في مسار الجدل، بقول وزير التربية الياس بو صعب "هذه الديون تراكمت على البلديات من جرّاء "سوكلين" وغيرها ". ولكن هذا الجدل لم يطيح بالتفاهمات". وعلى ذلك علق النائب نواف الموسوي في تصريح بعد انتهاء الجلسة " بتقديري هناك امكانية لإرادة التوافق أن تظهر، وأموال البلديات لم يتم العمل عليها بشكل كاف لتكون موضوع إجماع ".
القوانين المالية
مالياً أبقت "جلسة الإنقاذ المالي" لبنان ضمن عالم الشرعية المالية، بإقرارها حزمة من القوانين التي لا تضع لبنان ضمن دائرة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبيض الأموال، وعلى رغم الملاحظات التي قدمها "حزب الله" على هذه القوانين على قاعدة "ما نكون ملكيين أكثر من الملك عند التطبيق، ولا نذهب إلى أقصى ما يريدونه "، إلا أنّها أقرت بمجملها لتشمل مشاريع قوانين نقل الأموال عبر الحدود، وتبيض الأموال، والإنضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ، وتبادل المعلومات الضريبية وقانون التجارة البرية.
في قانون تبيض الأموال رأي "حزب الله" أن تنشأ محكمة خاصة يرأسها قاضي، يجري التقاضي عندها في الدرجة الثانية أي الدرجة التمييزية، ويمكن مراجعة مسألة تجميد الأموال لدى هذه المحكمة، ولكن ما أقر هو أن تكون النيابة العامة هي المرجع الصالح، وبالتالي حل وسط بين مطلب مصرف لبنان من جهة، ومطلب كل من "حزب الله" ووزارة العدل من جهة ثانية. وكذلك فرضت بموجب القوانين المالية غرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية لمن ينقل أموال عبر الحدود تتجاوز مبلغ 15 ألف دولار وإلزامه بالتصريح .
أربعة توصيات صدرت عن المجلس النيابي: تشكيل لجنة نيابية لمتابعة درس قانون الإنتخاب، العمل من أجل إقرار قانون تعطي المرأة بموجبه الجنسية لأولادها، استفادة قرى إقليم الخروب من جر مياه الأولي إلى بيروت، تساوي الطوائف بقانون استعادة الجنسية ليشمل المجموعات التي هاجرت إلى أراضي السلطنة العثمانية.
الإنتاج التشريعي الذي حصل في هذه الجلسة التشريعية اليتيمة لن يتكرر، بسبب ربط فتح أبواب المجلس من جديد بالتصويت على قانون للأنتخابات ، لتكون أولى ضحايا الربط سلسلة الرتب والرواتب.
(خاص "لبنان 24")