يبدو هدوء مكتب وزير العدل أشرف ريفي نافراً في ظل كثرة الضجيج والجلبة في لبنان على كافة الصعد.
أشرف ريفي، الذي أتى إلى الوزارة من خلفية أمنية، يقارب مواضيع الساعة بنفس القدر من العناية والإحاطة، فهو احتفظ بلقبه ونقله معه إلى مبنى العدلية حيث يبدو طبيعياً تداول المسؤولين بتعليمات "سيادة اللواء"، وعلى رغم ذلك تتميز مواقفه بأنها حادة وعالية السقف، إن لم تكن تصعيدية أحياناً بالشكل والمضمون.
ينطلق ريفي في حديثه لـ "
لبنان 24" من الخطر الأمني المحدق بلبنان، حيث وضع أبعاداً أخرى لمسألة عودة التفجيرات والعمليات الإنتحارية: "الوضع في المنطقة المحيطة بلبنان دقيق ويمر بمراحل صعبة، وقد اقتنعت بعض الأطراف أخيراً بأن تدخلها المباشر في العمليات العسكرية سواء في سوريا أو في اليمن أو غيرها من بلدان العالم العربي سيصيب بشظاياه الداخل اللبناني، وبالتالي لا يمكن اعتبار أنه من الممكن معالجة الوضع اللبناني عبر الحوار الداخلي فقط بغض النظر عما يجري في المنطقة. عندما ينفجر البركان تتطاير حممه إلى كل الإتجاهات. هناك الآن مصلحة عالمية وإقليمية ولبنانية بأن توضع الأمور في نصابها في الداخل وتدارك الوضع الخطير الذي نمرّ به بالعقل والحكمة وتغليب منطق الدولة على الدويلة".
على أن ريفي، وعلى رغم التشاؤم الشديد، أشار في المقابل إلى إنفراجات مرتقبة على لبنان جراء ما أسماه "المظلة الدولية" والقرار الإقليمي والدولي على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، مضيفاً: "على رغم كل السواد وحالة التشاؤم الشديد، أرى بصيص نور بترتيب البيت الداخلي، لا بل أؤكد على إمكانية إجراء إنتخابات رئاسية خلال 3 أو 5 اشهر، وذلك بناء على مؤشرات إقليمية، أبرزها الإتفاق النووي الإيراني، وهو ما يعتبر ولوج مرحلة جديدة عنوانها الحوار المباشر بين المجتمع الدولي وإيران، وبالتالي هذا تطور مهم، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات العربية مع الإدارة الأميركية، والتي حصلت مؤخراً للبحث في تطورات العالم العربي، كما النقاش الدائر في أوروبا بما في ذلك نتائج مؤتمر فيينا وانعكاساته في سوريا. في المحصلة هذه الديناميكية الدولية، إن جاز القول، تؤمن غطاء دولياً يحمي لبنان ويضع أزماته السياسية على سكة الحل".
عند هذا الجانب يعترف الوزير ريفي بأن ديناميكية الحوار قد لا توصل بالضرورة إلى إقرار اتفاق نهائي وعلى رغم ذلك يؤكد: "صحيح أن الإتفاق النهائي لم يحصل، وصحيح أن إيران والسعودية لم تجلسا على طاولة الحوار، ولكن هناك بعض التفاهمات والإتفاق على خطوط عريضة يمكن البناء عليها متصلة بسبل حل الأزمة السورية، التي قد تنقل الصراع من الميدان العسكري إلى طاولة المفاوضات والخيارات السياسية، وهذا ما يستفيد منه لبنان للخروج من حالة المراوحة الحاصلة حالياً".
بالعودة الى التحديات الأمنية من باب التفجيرات الأخيرة، يشدد ريفي على ضرورة الجهوزية الأمنية، بل يطرح سلسلة تحديات أمام الأجهزة الأمنية اللبنانية كي تكون على قدر المسؤولية: "إذا كان هناك معلومات عند الأجهزة الأمنية لا ينبغي التردد بل التعاطي حيالها من باب المسؤولية الوطنية، وهناك نموذج واضح وهو شعبة المعلومات التي أسستها وتعاونت مع الشهيد وسام الحسن على تسجيل سلسلة إنجازات جنّبت الساحة اللبنانية تفجيرات واهتزازات أمنية خطيرة. فعندما القينا القبض على ميشال سماحة كان يشغل منصب مستشار بشار الأسد، ولكنه كان يخطط لتفجيرات خطيرة فلم نتردد بتوقيفه، ونفس الأمر عندما فككنا الشبكات الإسرائيلية وعددها 33 شبكة تعبث بالأمن وتتعامل مع العدو الإسرائيلي، أيضاً لم نتردد ولم نتخاذل. لذلك أشدد على مناقبية العمل الأمني وتحصينه".
عند التعريج على الوضع الحكومي، يعتبر الوزير ريفي أن القوى السياسية فوتت فرصة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء عند وقوع متفجرتي برج البراجنة، لأن الظرف الدقيق لا يتحمل هذا التسويف عند بعض الأطراف السياسية التي يجب أن تتعالى عن مطالبها السياسية الضيقة، فكان من الضروري الدعوة إلى عقد هكذا جلسة وألا يتحمل أي فريق المسؤولية الكاملة بعدم المشاركة: "ليست القضية مناقشة جدول أعمال وأولوية بنود، هناك أرواح بريئة سقطت ودماء سالت وهذه كانت لحظة تاريخية ومفصلية كي تلتئم الحكومة بصورة طارئة وفورية ومن يتخلف فليتحمل ملامة شعبية كبيرة. ومن جديد لا بد من دعوة جميع الأطراف في لبنان إلى أن يتحلوا بالحس الوطني الرفيع لأن وضعنا ليس طبيعياً بل هو مقلق للغاية".