نُقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق إنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها، أي في شهر أيار المقبل، حيث تقوم الوزارة بإنجاز كل التحضيرات اللازمة لخوض هذا الاستحقاق وفق ما تنصّ عليه القوانين المرعية الاجراء.
من غير المستغرب أن يصدر هذا التأكيد الاستباقي عن وزارة الداخلية طالما أنّها الإدارة المعنية بالاستحقاق تحضيراً واستعداداً وتجهيزاً، والا لألقيت مسؤولية أي تجميد للانتخابات، أي تمديد ولاية الإدارات المحلية على رجل الصنائع، بينما القاصي والداني يعرف أنّ القطبة في مكان آخر.
ولكنّ هذا لا يعني أنّ طريق الانتخابات مسهّلة أو مفروشة بالورد ما يسمح بتجديد عروق السلطات المحلية كي لا تصاب بترياق التمديد الذي وصفه البرلمان لنفسه كي لا يتجرّع كأس الوقوف أمام الصناديق الاقتراعية، أو الشغور الذي يأكل غباره القصر الرئاسي، إذ أنّ هناك سلسلة ملاحظات تسجّل في هذا السياق:
- أولاً، سيكون صعباً على الحكومة إذا ما استمرت معلّقة على مشنقة التعطيل، أن تكون جاهزة لمواجهة هذا الاستحقاق بالقرارات والمراسيم المطلوب وضعها لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
- ثانياً، سيعصب على السلطة أيضاً أن تقول بالفم الملآن إنّ بمقدورها اجراء الاستحقاق من دون أي مصاعب أمنية، بينما تمنّعت عن اجراء الانتخابات النيابية بحجّة الموانع الأمنية، مع أن الثانية أكثر إلحاحاً، ما دفع بها الى الاستعانة بمخدر التمديد لمرتين متتاليتين.
- ثالثاً، إنّ خروج السلطة عن مسارها التمديدي والركون لخيار الورقة الاقتراعية والوقوف على حلبة الاختبار الديموقراطي، يعني فتح سجلات الخلافات العائلية داخل كل بلدة لبنانية من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، مما يعني دخول الأحزاب والقوى السياسية على خط التوافقات والتفاهمات المحلية والا فإنّها هي التي ستتدفع الثمن من جيب جمهورها. بينما معظم الأحزاب لا تجد نفسها في هذه المرحلة مؤهلة كي تخوض هذا الاختبار وهي غير قادرة على تحمّل تبعاتها.
- رابعاً، إنّ توقيع مرسوم توزيع عادئات الخلوي للبلديات سيؤدي الى دخول المال الى كل البلديات ولا سيما تلك الفقيرة منها والمحدودة الدخل، وبالتالي قد تتصارع بعض العائلات وتشهد مواجهات "قاتل أو مقتول" للدخول الى جنة السلطات المحلية طالما أّن صناديقها باتت مغذّاة بالمال. وبالتالي فإن الصراعات المحلية ستحصل إلى حدّ السكين، وستدفع القوى السياسية ثمنها.
- خامساً، يتردد أنّ ثمة قوى سياسية وربطاً بعائدات الخلوي، تفضّل اقصاء بعض رؤساء البلديات من موقعهم القيادي بسبب الخشية من تمرّد "الرؤساء" بعد البحبوحة المالية، ولا سيما أن هذه الجهات لديها ترف اختيار مرشح آخر من المجالس القائمة لرئاسة البلدية. وهذا الاحتمال يعني عملياً اعادة طرح الثقة برؤساء المجالس البلدية بعد التمديد لهذه الأخيرة.
وهذا الأمر سيفتح الباب أمام تعديل قانون البلديات الذي أجريت على أساسه الانتخابات منذ ست سنوات وعرضه على اللجان النيابية قبل طرحه أمام الهيئة العامة، وهو أمر صعب جداً في ظل شلل المجلس، بينما التمديد قد يحصل باقتراح قانون يصوت عليه بلمح البصر.
- سادساً وأخيراً، كيف سيصار الى فتح أبواب مجلس النواب للتشريع اذا بات مرتبطاً بقانون الانتخابات النيابية؟ وكيف سيحصل التمديد اذا كان هذا قدر المجالس البلدية والاختيارية؟