من أبرز صفات المواطن اللبناني، كثرة الشكاية، أو ما يعرف بـ"النقّ". كل شيء يزعجه ويستدعي انفعاله، بغض النظر عن حجم المشكلة أو علاقتها المباشرة أو غير المباشرة، به. فالنقّ يبدأ من الأوضاع الإقتصادية، والمادية، فالبيئية، من ثم الأمنية فالسياسية وصولاً إلى قضايا أوسع أو أدق!! القصة لا تتوقف هنا، بل يستمر النق وصولًا الى ما يجري في سوريا وباريس ومالي٬ كما في روسيا وتركيا ونواحي العالم.
ولكل مقام في الشكاية مقال، خصوصًا إذا كان هذا المشتكي على حق (أو هكذا يظن)؛ فإن لم يمتلك سيارة، اشتكى من سوء وسائل النقل العامة وتردّي أوضاعها، وإن امتلكها اشتكى من خلوّ المدينة من مواقف ملائمة تتسع للجميع، وفي الحالتين يبقى القاسم المشترك زحمة السير التي لا توفّر أحدًا، إلا قلة قد تكون محظوظة.
وبالرغم من كل ذلك، يواصل صاحب الشكوى الدائمة صراعه اليومي للعيش بـ"هدوء"، لأن "اللي بِ شوف مصيبة غيرو بتهون مصيبتو". وبما أن توفر مواقف السيارات المناسبة في وسط بيروت، ليس بالأمر الخطير أمام الكوارث البيئية القاتلة والهجمات الإرهابية، فضّل شاب لبناني أن يركن سيارته على جانب الرصيف من دون أن يدفع بدلًا لعدّادات الوقوف "parkmeter"، لأن ذلك سيكلفه أكثر من الغرامة التي قد يحصل عليها إن لم يلتزم بالدفع بالشكل الصحيح٬ فالساعة بألف ليرة و"الضبط" بعشرة وغالبًا ما يبقى أكثر من عشر ساعات في عمل٬ بالإضافة إلى أنه سيضطر للعودة مرارًا وتكرارًا إلى السيارة خلال اليوم للدفع، بحسب تعبيره.
هذا الشاب الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، حصل "حتى اليوم" على أكثر من 250 غرامة بقيمة تتخطى 3 ملايين ليرة (الصور مرفقة)، فهل يخوله هذا العدد من الغرامات دخول كتاب "غينيس" للأرقام القياسية؟
هو الذي يلقبه أصدقاؤه بـ"ملك الظبوطة"، يلتزم بشكل تام بدفع الغرامات المتوجبة عليه، من دون أن يراكمها. ويؤكد لـ"لبنان 24" أنه سيبقى على هذه العادة، فهي لا تؤثر على المصروف، "لا بل أوفّر أحيانًا٬ فالمواقف القريبة تتخطى قيمتها ذلك٬ أما البعيدة ليست أرخص بكثير٬ وقد يستغرق السير على الأقدام منها إلى المكتب حوالى 20 دقيقة٬ قد أستفيد منها بطريقة أفضل"، مضيفًا: "من الأفضل أن أتوقف بمكان قريب من مركز عملي عوض المشي خصوصًا في الشتاء وتحت الأمطار، كما في الأيام الحارة".
يشار إلى أن عدادات الوقوف مقابل بدل، تعود لشركات خاصة مكلفة بالعمل من قبل الدولة، وبعيدًا عن قانونيتها، إنها تشكل عبئًا على المواطن، خصوصًا للذين يعيشون في مناطق تقلّ فيها المواقف إن وجدت في الأساس.
وثمن كل ساعة وقوف في بيروت هي 1000 ليرة، أما الغرامة لعدم الدفع أو تخطي الفترة المدفوعة هي 10 آلاف. وكان وزير الداخلية والبلديات أصدر قرارًا يقضي بتخفيض قيمة كل بدل وقوف إضافي لم يُدفع خلال 15 يومًا من تاريخ إصداره، إلى 20.000 ل.ل. بعد أن كان 40.000 ل.ل.
لمن يريد التأكد من عدم وجود أي غرامة بحقه، يمكن زيارة موقع www.parkmeter.com حيث يتم ادخال رقم السيارة ورمزها للحصول على النتيجة، على أمل أن تكون بريئة من أي عقوبة.