هل تعلم أن الأردن ودول الخليج لا تعترف إلا بشهادات الجامعة اللبنانية وحوالي 15 جامعة خاصة في لبنان؟ وهل تعلم أن هناك جامعات خاصة تؤجر تراخيصها؟
إنها حقيقة مدوّية وتفرض نفسها على قطاع التعليم العالي الذي يضم 46 جامعة خاصة، فيها 130 ألف طالب تقريباً أكثر من ثلثيهم في صروح التعليم العالي العريقة والتقليدية.
ويرتبط هذا الأمر بسبب رئيسي ألا وهو أن الأكثرية الساحقة من الجامعات لم تدخل بعد عالم ضمان الجودة من كل جوابنها، التي تشمل الإدارة والمالية والشفافية والبرامج ومهارات الجهاز التعليمي.
من هنا ضرورة المضي قدماً باقرار مشروع قانون ضمان الجودة واستكمال مجلس التعليم العالي لمخططه الهادف إلى فصل ملكية بعض الجامعات عن مالكيها ووضع حدّ لتاجير التراخيص أو ما يعرف بـ .franchise
وباستكمال هذا كله، ستعترف دول الخليج وسواها بشهادات كل الجامعات، وهو تحدٍ كبير جداً يطرح نفسه على المسؤولين، وكذلك على القيمين الفعليين على المؤسسات الجامعية المعنية.
يذكر أن عدداً من الجامعات العريقة قد حصلت على اعتماد ضمان الجودة من كبريات المرجعيات الدولية في هذا الإطار.
وهذه الجامعات هي: الاميركية واللبنانية الاميركية واليسوعية والعربية والكسليك واللويزة والبلمند.
وهناك عدد آخر من الجامعات الخاصة بدأ يعدّ العدّة الكافية لإعتماد آليات ضمان الجودة وتطبيق معاييرها تمهيداً للحصول على الإعتماد الدولي بذلك....الى جانب أن عدداً من الجامعات لم يحصل بعد على الاعتماد الكامل لها إلاّ أن بعض اختصاصاتها قد حصل على ذلك.
أمام هذا الواقع كانت المديرية العامة للتعليم العالي قد اطلقت منذ العام 2007 ثقافة ضمان الجودة، وكانت التجربة الاساسية عامي 2012 و2013 مع البنك الدولي من خلال مشروع حول الحوكمة اشتركت فيه 29 جامعة لبنانية.
ويشير المدير العام للتعليم العالي د. احمد الجمال الى أن "بين المفاجآت على هذا الصعيد انه كان هناك مسؤولون جامعيون لا يعرفون مثلاً ماذا تعني رسالة المؤسسة الجامعية"، لكنه يؤكد أنه "حصل تقدم ملموس في خلال عام من العمل الدؤوب على هذا الصعيد".
هذا وقد وصلت لجنة التربية الوطنية النيابية الى نهاية المطاف في دراستها لمشروع قانون انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة.
ويقول الجمال لـ
"لبنان 24" إن كل صروح التعليم العالي ستكون ملزمة بتطبيق هذا القانون لضمان جودتها واستكمال تقييمها الذاتي والتقييم الخارجي لها.
وهو يلفت الى أن ضمان الجودة هو المعيار العالمي لكل جامعة، والى أن تطبيقها في كل الجامعات اللبنانية سيسّهل اعتراف كل الدول بدءاً من دول الخليج بالشهادات الصادرة عنها.
ويستند مشروع القانون الذي سبقت اليه الاشارة على المعايير والآليات الدولية لضمان الجودة المتبعة اساساً في اوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، وقد اضيف اليه مبدأ تعزيز المواطنة، الامر الذي سيستهدف حوالي 200 الف شاب وشابة، والذي يشكّل حاجة ماسة الى تنشئة الجيل اللبناني الصاعد.
والغاية من ضمان الجودة اساساً أن تتحلى الجامعة بكل معايير ومواصفات المؤسسة التربوية المخصصة للتعليم العالي بكل ابعاده، والتي تمنح طلابها اختصاصات متلائمة مع حاجيات أسواق العمل في لبنان والخارج، والتي تؤهلهم ليكونوا رجال الغد ومسؤوليه على مختلف المستويات.
ويقول الجمال إن هناك مشروع تعاون مع منظمة "اليونسكو" لتدريب الجامعات اللبنانية على ضمان الجودة في مركز فرنسي متخصص بذلك.
وهناك مشروع تعاون مستقبلي مع الإتحاد الأوروبي لتمويل تدريب بعض الجامعات على اعتماد الجودة، كذلك للمباشرة بتمويل دراسات ميدانية على واقع هذه الجامعات ومساعدتها على تحقيق ضمان الجودة.
وستترافق هذه الخطوات مع إكمال المشروع الذي انطلق مع البنك الدولي على هذا الصعيد حول الحوكمة.
ويشير الجمال ايضاً الى أن مجلس التعليم العالي يعمل على انجاز مخطط متكامل لتكون لكل مؤسسة جامعية وضعية كاملة لجامعة تتحلى بكل المقومات الاكاديمية والإدارية والمالية.
ويوضح الجمال أن هذا المخطط سيضع حدا لظاهرة تأجير الرخص الجامعية franchise إضافة الى أنه سيلزم كل جامعة بالإستقلالية مالياً وادارياً عن مالكيها، وبالتالي سيكون كل منها ملزماً بتقديم موازنة سنوية للمؤسسة ولفروعها على حدّ سواء.
بهذا كله يؤكد الجمال ستصل الجامعات الخاصة كلها الى إعتماد ضمان الجودة، وبالتالي ستحظى اختصاصاتها كلها باعتراف من سائر الدول.
(خاص "لبنان24")