جزم الجندي الإيرلندي الذي مان يعمل في قوات الطوارئ الدولية جون أوماهوني، أمام المحكمة العسكرية اليوم، أنّ الموقوف محمود بزّي الماثل في قفص الإتهام هو الذي أطلق النار عليه في بنت جبيل في 8 نيسان من العام 1980، موجها إليه إصبعه قائلاً: "هذا هو الرجل الذي حاول قتلي ، أنا متأكد منه مائة في المئة". الجندي الإيرلندي الذي حضر خصيصاً من بلاده إلى لبنان للإدلاء بشهادته أمام القضاء، استمعت اليه المحكمة برئاسة العميد خليل ابراهيم بحضور مترجمة، أفاد أنّه يوم الحادث كان في منطقة بنت جبيل، في موكب مؤلف من ثلاث سيارات تضم نحو سبعة أو ثمانية أشخاص، حين التقوا بالمتهم بزّي الذي كان مسلّحا ويقوم بالبحث عن إيرلنديين في المنطقة، في حين كان ضابط أميركي في المكان يحاول تهدئته. وتابع:" لقد طلب منا المتهم الصعود إلى الطابق الأول في المدرسة، ولدى وصولنا إلى سفرة الدرج أطلق النار علينا فوقعنا أرضا حيث أُصبت أنا في خاصرتي ثم عاجلني بطلق آخر أصابني في كاحلي وظنّ أنني فارقت الحياة. لكنني تمكنت لاحقا من الهرب بمساعدة الضابط الأميركي حيث صعدت في سيارة كانت متوقفة في الخارج فيما لمحت بزي لا يزال واقفا أمام الدرج". وأكّد الشاهد أنّ المسلحين الأربعة كانوا في المدرسة وليس في الكمين وأنّه علم بمقتل زملائه في الكتيبة في اليوم التالي عندما ذهب إلى غرفىة العمليات في الناقورة، مشيرا إلى أنّه شاهد المتهم مرّة على رأس مجموعة مسلحة حضرت لطلب الماء من الكتيبة. وبإعطاء الكلام للمتهم، نفى ما جاء في إفادة الشاهد، مؤكدا أنّه كان وقت الحادث في حسينية بنت جبيل، وراح يقسم اليمين أنّ الجندي الإيرلندي "كاذب" وأنّه يوم الجريمة لم يكن مسؤولا ولا قائد منطقة وإنما عسكريا وهو لم ير أحدا من قوات الطوارئ الدولية بل كان هناك ضباطا أسرائيلين، مُتهما إسرائيل بالتخطيط لهذه العملية وتنفيذها. وبسؤال الشاهد إذا كان لديه ما يُضيفه قال:" هذا هو الشخص الذي أطلق النار علينا، كان شعره أسود جميل ولديه علامة بيضاء في مقدمة الرأس وأشار بإصبعه نحو قفص الإتهام، نعم هذا هو الرجل الذي حاول قتلي". وبإعطاء الكلام للمتهم أبدى إنكاره لما يقوله الجندي أوماهوني:" كل ما يقوله غير صحيح، أنا لا علاقة لي به، علاقتي مع الدولة اللبنانية فقط، أقسم بالله أنّ إفادته كاذبة.. لقد ورطتني وسائل الإعلام بهذه القضية بعدما زجّت باسمي وصورتي بهذه الجريمة وجعلتني "عنترة ابن شدّاد". وبعدما تقدم وكيل بزّي، المحامي صليبا الحاج بدفع شكلي يتعلّق بسقوط دعوى الحق العام، أرجأت المحكمة الجلسة إلى 20 نيسان المقبل لتكرار دعوة الشاهدين صبحي بزّي والصحافي الأميركي ستيف هنري.