في العادة، في كل جلسات المحاكمات سواء في القضاء العدلي أو العسكري، يطلب المحامي العام تجريم المتهم أو تشديد عقوبته. وفي أحسن الأحوال منحه الأسباب التخفيفية إذا كانت هناك دواع إنسانية، لكن ما حصل بالأمس في قاعة المحكمة العسكرية قد يكون نادرًا، خاصة أنّ المتهم يحاكم في قضية "التدخل بأعمال إرهابية".. ففي نهاية الجلسة طلب المدعي العام البراءة للمتهم لعدم ثبوت أي دليل بحقه.
المحكمة التي انعقدت برئاسة العميد خليل ابراهيم وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، استمعت إلى إفادة "م. ح" المتهم بـ"التدخل بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات وبيع مواد أولية تستخدم في تصنيعها"، فصرّح أنّه يملك شركة لبيع مواد التنظيف والمواد الخام في صيدا، ومن طبيعة عمله بيع وتوزيع مواد التجميل والأسيتون والماكياج إلى الشركات في لبنان وتصدير البضائع الى الخارج، وأكد ان شخصاً عرّف عن نفسه باسم "حسام بكري" حضر إلى شركته واشترى منه كمية من "اسيد" السيارات و"الأزوت" و"سولفات الألمنيوم". وبسؤاله من قبل الرئاسة: "ألم يخبرك أنّ هذه البضاعة تدخل في صناعة المتفجرات وستسلّم للمعارضة السورية؟" جزم المتهم بأنّ الشاري أخبره أنه سيسفرها إما إلى ليبيا أو إلى ليبيريا ولم يعد يذكر اسم البلد تحديداً.
وهنا كشف العميد ابراهيم أنّ حسام بكري الملقب بـ"أبي بكر" هو نفسه الموقوف في قضية نعيم عباس وجمانة حميّد، وطلب مناداته من النظارة ليكون شاهداً، وبالإستماع إليه أكد أنّه اشترى من شركة "م.ح" وعلى مراحل، كمية 5 أطنان من "نيترات البوتاسيوم" و3 أطنان من "حمض الأزوت" من أجل استعمالها في معمل زراعي في سوريا، مؤكدًا أنّه لم يخبر المتهم عن نيته بتسفيرها إلى سوريا وأقسم اليمين بذلك مشيراً الى أنّ كل هدفة من هذه التجارة كان الربح المادي.
وبعد الإنتهاء من الإستجواب سأل القاضي الحجار المتهم إذا كانت أُقفلت شركته أو تمت مصادرة أي من المواد التي يبيعها بالشمع الأحمر، فأجاب بالنفي لأن المواد التي يبيعها مشروعة وموجودة في الأسواق بكثرة . وهنا سأل رئيس المحكمة وكيل الدفاع عن المتهم إذا كان جاهزاً للمرافعة فطلب الإستمهال، فعّلق النائب العام لو أعطي الكلام لي قبيل المرافعة لكنت طلبت للمتهم البراءة، فعلا التصفيق في قاعة المحكمة من قبل المحامين تعليقاً على جُرأة المدعي العام "النادرة"، عندها قرّر المحامي أن يترافع بعد كلام النيابة العامة فطلب النائب العام القاضي هاني الحجار البراءة للمتهم لعدم وجود أي دليل يدينه، واكتفى وكيله بتبني كلام القاضي الحجار.
ومساء، أعلنت المحكمة براءة "م.ح" من الجرم المسند إليه.