على قاعدة "ربّ ضارة نافعة"... تكثر العروض ويستفيد المستهلك وتصرف المؤسسات التجارية بضائعها التي تتكدس عندها بسبب الأزمة الإقتصادية والإجتماعية المستفحلة في لبنان. وقد يكون الشواذ عن القاعدة مفيداً أحياناً مثلما هي عليه الأوضاع اللبنانية في الوقت الراهن.
إلّا أنّ القاعدة السليمة تقضي بأنّ الأوضاع لا تستقيم وتطول استقامتها، إلّا إذا استقرت الأمور في لبنان بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق الحياة السياسية، ورسم الخطط الملحة على مختلف الصعد.
غير أنّ الشواذ اللبناني في السنوات الأخيرة جعل البحث عن الإستثناء قاعدة للحد من الخسائر وتسيير شؤون الجميع بالحد الأدنى المتاح. فالتجار يغرقون بالديون والسلع تتكدس أكثر فأكثر، والمستوردون يواجهون جرّاء ذلك صعوبات كبرى تضاف إليها التعقيدات الإدارية والمصاريف المالية غير المنظورة.
ويبقى حجر الزاوية في هذا كلّه أنّ السياح أحجموا عن القدوم إلى لبنان، وأنّ المواطنين يعانون من تراجع قدراتهم الشرائية، ومن نفاد مدخراته إلى جانب أنّ تحويلات المغتربين تتضاءل. وكانت نتيجة ذلك كلّه، تراجع حركة الأسواق التجارية ومعدل الإستهلاك اليومي في لبنان على مختلف المستويات.
وحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمشروبات في لبنان عادل أبي شاكر، فإنّ اللبنانيين يقسمون 3 فئات:
-الأولى تضمّ بين 15 و20% من اللبنانيين تحديداً الأثرياء الذين يشكلون قوّة أساسية للحركة الإقتصادية.
-الفئة الثانية و تضمّ أكثرية اللبنانيين التي تتجه أكثر فأكثر من الطبقة الوسطى إلى خانة الفقر.
-الفئة الثالثة وهي تشمل الذين أصبحوا تحت خط الفقر.
يقول أبو شاكر لـ"لبنان 24" إنّ "الفئة الثانية تستغني عن الكثير من المواد والسلع لتؤمن مكانها ما يصنف تحت عنوان الأساسيات للحياة اليومية ولضمان الإستمرارية"، لافتاً إلى أنّ "القدرة الشرائية تتراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما أدّى إلى تراجع كبير في حجم المبيعات، وبالتالي إلى ازدياد ظاهرة العروض التي تكون مغرية في الكثير من الأحيان".
ويزيد من إقبال المستهلكين على العروض أنّ الإنفاق يرتفع، وأنّ حاجيات الحياة الفردية والعائلية والإجتماعية تتعاظم... كيف إذا كانت في ظلّ بطالة مستفحلة وأزمة مفتوحة أفقها، إضافةً إلى تراجع في المداخيل والقدرات الشرائية؟
تجدر الإشارة إلى أنّ "أسعار المواد الإستهلاكية ترتفع أو تهبط تبعاً للمنافسة بين التجار وحركة الأسواق ولأسعار صرف عملات الدول التي يتمّ استيرادها منها، فاليورو يتراجع على سبيل المثال وهو ما يؤدّي إلى انخفاض أسعار السلع والبضائع المستوردة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ".
ويشير أبو شاكر إلى أنّ "المستوردين يستوردون سلعاً من الأصناف المشابهة، والأقل سعراً لمواجهة المنافسة المحتدمة في لبنان وللتكيف أكثر مع واقع الأزمة المستفحلة". وهو يشيد بوعي المستهلك اللبناني الذي يتابع بدقة مزايا كلّ السلع المعروضة في سائر المؤسسات التجارية ليختار من بينها السلعة التي تضم أكبر مقدار من المزايا وباقل سعر ممكن.
ويؤكد أبو شاكر أنّ "الحركة التجارية عشية الأعياد ليست على الإطلاق مثلما اعتاد عليها اللبنانيون. فهل يعقل أن التنزيلات الكبرى سبقت موعدها التقليدي بنحو شهر ونصف"؟
ومع ذلك كلّه سيمرّر اللبنانيون الأعياد، ويقول أبو شاكر على هذا الصعيد إن "لبنان اعتاد على مواجهة المشاكل لكنّه قطع قطوعها كلّها، وهو ما سيتكرر مرّة جديدة مع كلّ ما يلحق بالإقتصاد اللبناني من خسائر.