من المفارقات الغريبة في السياسة اللبنانية، أن يعبّر سمير جعجع عن الموقف الرسمي لـ"التيار الوطني الحر"، فيؤكد لا بل يجزم أنّ الفريقين لن يتوجها إلى ساحة النجمة إذا لم يكن قانون الانتخابات النيابية بنداً من بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية، التي لا تزال حتى اللحظة في مهب الريح.
يمكن القول إنّ ورقة إعلان النوايا التي اكتملت مشهديتها، وتنتظر وضعها على المسرح، فعلت فلعها في علاقة الخصمين اللدودين.
في المقابل، ومن خارج السياق، يصدر بيان مشترك للنائبين عباس هاشم ونبيل نقولا (سبق موقف "القوات") ويحكي عن كتاب تقدما به إلى رئيس مجلس النواب آملين منه الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى البت بسلسلة مشاريع وإقتراحات، ليس من ضمنها قانون الانتخابات، وإنما قانون استعادة الجنسية، الذي بنى تكتل "التغيير والإصلاح" على أساسه عمارة اعتراضه على الجلسة التشريعية، متحججاً بأنه إذا لم يُدرج هذا القانون على جدول أعمالها، فهو سيكون في صفّ المقاطعين.
من يعرف تفاصيل المشاورات بين الحليف وحليف الحليف، يدرك جيدًا أن نبيه بري ما كان ليعد بعقد جلسة تشريعية لو لم يكن مطمئن البال الى موقف تكتل "التغيير والإصلاح"، ولا سيما أنّ "الأستاذ" تناول بالتفصيل هذه المسألة مع جبران باسيل، الذي طالبه بإدراج قانون استعادة الجنسية على الجدول، فكان الردّ إيجابياً من جانب مضيفه مؤكداً إلحقاه بـ"قائمة الشرف" فور انتهاء مناقشته في اللجان المختصة.
هكذا جرى الاتفاق في هيئة المكتب على وضع جدول أعمال جلسة "تشريع الضرورة" ليكون متضمناً 8 مشاريع قوانين وعدداً من الاقتراحات، بينما تريّث نبيه بري في تحديد موعد الجلسة، التي لا يمكن لها أن تنتظر أكثر من 31 أيار المقبل، موعد انتهاء العقد العادي للمجلس.
ولهذا تفاجأ رئيس المجلس بالتصعيد من جانب تكتل "التغيير والإصلاح" الذي ذهب كثيراً في معارضته لدرجة ربط موقفه بموقف "القوات"، مع أنّ الكل مقتنع بأنّ الزمن ليس زمن قانون انتخابات، وبأنّ التحكم بمصير هذا المشروع لن يكون بمعزل عن سلّة تفاهم سياسي متكاملة، تبدأ برئاسة الجمهورية ولا تنهي بقانون الانتخابات، ولكن لم يأت أوانها بعد.
ولكن ثمة نواباً من "الفريق العوني" لم يكونوا متحمسين لهذه "التوأمة" المشبوهة مع "القوات" حول مسألة التشريع، كونها لن تخدم مصالح "التيار الوطني الحر" بقدر ما ستزيد من منسوب التباينات مع الرئيس بري وستصعّب العلاقة معه، وهي أصلاً مأزومة وتشوبها الشكوك.
ولكن في المقابل، يقول هؤلاء أنّ سمير جعجع، وبعد سلسلة الانتكاسات في علاقته مع تيار "المستقبل" صار مقتنعاً بأنّ لا بدّ من التحرر من قبضة "الفريق الأزرق"، ولا يمكن أن يحصل هذا الأمر إذا لم يشهد قانون الانتخابات تعديلاً جذرياً. ولهذا قرر الرجل ردم الهوة مع خصمه التاريخي العماد ميشال عون، على أمل أن يكون قانون الانتخابات واحداً من بنود التفاهم بينهما... مع أنّه بيديه قطع أنفاس اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" الذي كان في الإمكان الاستعانة به لوضع قانون انتخابات منصف بحق المسيحيين، لكنه فضل حينها التضحية به لصالح التحالف مع تيار "المستقبل". ويبدو أنه يتلو فعل الندامة.
هكذا، يراهن رئيس المجلس على عودة تكتية من جانب "العونيين" الى أحضانه، وهو لذلك لم يقطع الأمل، ولا يزال يعتقد أن المهملة المتبقية أمامه قد تسمح بصياغة تفاهم مع الحليف البرتقالي تسمح بفتح أبواب البرلمان من جديد.
("
لبنان 24")