تؤكد كل المعطيات الماثلة أن الجلسة التشريعية التي أعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري العدة الكاملة لعقدها لن تنعقد خلال الشهر الجاري، ما يعني ان العقد التشريعي الأول للمجلس الذي بدأ في أول يوم ثلاثاء بعد 15 آذار الماضي وينتهي في 31 أيار الجاري، سينتهي ولا تكون انعقدت خلاله أي جلسة تشريعية ما يعرض المجلس لإحتمال الحل بقرار يتخذه مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي اعضائه بناء على طلب رئيس الجمهورية، حسب الدستور. ولكن بما أن سدة رئاسة الجمهورية شاغرة، ويتولى مجلس الوزراء صلاحياتها بالوكالة، يمكنه من حيث المبدأ ان يبحث في حل المجلس. لكن خطوة من هذا النوع دونها محاذير كثيرة، منها ان صلاحية طلب حل المجلس النيابي هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن مجلس الوزراء أن يمارس هذه الصلاحية في رأي بعض المتخصصين الدستوريين. ولذلك، لن يكون ممكناً عقد جلسة تشريعية بعد 31 أيار الجاري، الا في حال قرر مجلس الوزراء فتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، ودون هذه الخطوة محاذير قانونية ودستورية منها ان مجلس الوزراء لا يمكنه اصدار مرسوم بفتح مثل هذه الدورة التشريعية لأن ذلك من الصلاحية الحصرية لرئيسي الجمهورية والحكومة ولا يحتاج الى قرار يتخذه مجلس الوزراء. وكانت جرت في مطلع السنة محاولة لإستصدار مرسوم من مجلس الوزراء لفتح دورة تشريعية استثنائية باعتبار أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنها باءت بالفشل نتيجة جدل قانوني ودستوري دار في هذا الموضوع انتصر فيه رأي يقول ان فتح مثل هذه الدورة هي صلاحية حصرية لرئيسي الجمهورية والحكومة، وطالما أن هناك شغوراً في موقع رئيس الجمهورية فلا يمكن أي جهة أن تحل مكانه في هذه الصلاحية. ويقول مرجع سياسي بارز لـ"لبنان 24" ان المؤشرات الجدية التي لاحت في الأفق الأسبوع الماضي وبعثت على التفاؤل في إمكان انعقاد قريب للجلسة التشريعية، ومنها مرونة أبداها تكتل "التغيير والاصلاح"، قد تبددت بعدما نجح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في جذب "التكتل" في الموقف من عدم حضور جلسات التشريع. فبعدما عبر التكتل لبري عن ان مقاطعته الجلسة التشريعية سببها عدم تضمن جدول أعمالها مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين، ومشروع قانون ضمان الشيخوخة، وتبين له ان هذين المشروعين وغيرهما ما زالا يدرسان في اللجان النيابية المختصة وانه يؤيد اقرارهما بشدة، جاء موقف جعجع الرافض حضور اي جلسة تشريعية ما لم يوضع قانون استعادة الجنسية للمغتربين وقانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية ليقطع الطريق على مشاركة "التكتل" التي كانت محتملة في الجلسة، ما أعاد المقاطعة المسيحية لهذه الجلسة في شكل شبه شامل، ما يجعل انعقادها مستحيلاً، على رغم ان نصابها القانوني متوافر ولكنه "غير ميثاقي" من وجهة نظر بري، لأن الغالبية الساحقة من المكون المسيحي ستغيب عنها. ذلك ان مشروع قانون الانتخاب الجديد لم تتفق عليه كل المكونات السياسية بعد، بل ان كل المحاولات التي جرت في هذا الاتجاه قد فشلت، فتقرر ان يترك هذا المشروع إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وذلك بناء على إقتراح رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط وموافقة بري عليه، نظراً الى استحالة حصول اتفاق على صيغة لهذا المشروع من بين "كومة" المشاريع التي تجمعت في مجلس النواب على مدى العامين الماضيين ومطلع هذه السنة. ويرى المرجع ان كل المعطيات الماثلة تؤكد ان لا تشريع سيحصل، وان مجلس النواب سيبقى معطلاً وتسير إلى جانبه "بطة عرجاء" إسمها الحكومة تؤمن الحد الأدنى من الخدمات، وربما نجحت في درس الموازنة العامة للدولة واصدارها بمرسوم من دون حاجة إلى إحالتها على مجلس النواب، على حد ما اتفق عليه بري ورئيس الحكومة تمام سلام في لقائهما الاسبوع الماضي، وذلك إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي ينتظر "التسوية" التي تحدث عنها جنبلاط في شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، من دون أن يفصح عن "طبيعة" هذه التسوية وماهيتها. (خاص "لبنان 24")