كيف يقرأ مصدر وزاري نتائج جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، الذي أقر خطة ترحيل النفايات إلى خارج لبنان من دون أن تعلن وجهتها؟
يقول المصدر عينه لـ"لبنان 24" إن وجهة الترحيل لم تعلن لأن الشركتين اللتين ستتوليان هذا الترحيل طلبتا عدم إعلان أسماء الدول التي سترحل إليها النفايات تسهيلاً لتنفيذ هذه العملية، وموضحاً أن هذه الأسماء ستعلن مجرد أن توقع الدولة معهما العقد الخاص بهذا الترحيل.
ويقول المصدر عينه لـ"لبنان 24" إن الدولة اللبنانية لن تدفع لهاتين الشركتين إلا بعد أن تقدما للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الدول وجهة الترحيل كل الوثائق التي تثبت أن النفايات المرحلة لن ترمى في البحر بل سدخل إلى هذه الدول بالأوزان المحددة وبالمواصفات اللازمة.
ويصف المصدر عينه جلسة أمس بقوله "منيحة فهي كانت جلسة تفاهم، جزء منه علني والجزء الآخر ضمني". مضيفاً: "بعدما سدت السبل في وجه الحل الأرضي لملف النفايات بقي هناك الحل البحري وقد لجأنا إليه مكرهين.
وهو يشير إلى أن كل الوزراء شاركوا في الجلسة لاتخاذ قرار الحل بالترحيل، والى ان وزراء الكتائب اعترضوا على عدم القيام باستدراج عروض علني، مؤكداً أن مجرد مشاركة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في جلسة مجلس الوزراء يعكس موافقته الضمنية على حل الموضوع في الجلسة طالما أن "التيار الوطني الحر" يقاطع جلسات الحكومة.
أما عدم مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل، برأي المصدر عينه، فهي خطوة واضحة لتكون الامور سهلةً أكثر في مجلس الوزراء، مؤكداً أن في هذا الأمر إشارةً واضحةً للتفاهم الضمني الذي سبق جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الحوار في "عين التينة" كان لطيفاً إذا جاز التعبير.
المصدر عينه يؤكد أن الحملة التي ستتصاعد على قرار مجلس الوزراء ستزداد عشوائيةً، موضحاً أن وزير الزراعة اكرم شهيب قدم مقاربته، وأن وزير المال علي حسن خليل عرض مقارنةً بالأسعار وهذا ما اظهر أن الامور كانت مقبولةً على هذا الصعيد.
وهو يوضح أن كلفة طن النفايات ستكون أقل من 200 دولار أو أكثر من هذا الرقم بقليل حسب الكميات التي سترحل، كذلك حسب نوع الخدمات التي ستقدم من هذا القبيل، إذ ستكون هناك 3 شركات واحدة للمّ وواحدة للوزن وثالثة للرقابة، مشيراً إلى أن كلفة الترحيل البحري ستزيد ما بين 25 و50 مليون دولار عن كلفة شركة "سوكلين" عام 2014.
ويلفت المصدر عينه إلى أن ملف النفايات خرج من السر إلى العلن وقد أصبحت كل تفاصيله معروفةً، معتبراً أن الترحيل البحري حل مؤقت لعام ونصف تقريباً وكان ممكناً استثمار الأموال التي ستنفق عليه في التأسيس لحلول جذرية وصولاً إلى التفكيك الحراري بما يعتمد أحدث الوسائل العالمية في هذا المجال، وهو ما سيتم اللجوء إليه عاجلاً أو آجلاً...ومستغرباً كل الحملات العشوائية والفوضوية التي شنت على المسؤولين في هذا الملف، لأنه لولا ذلك لكان الحل أفضل ولكانت الامور ذهبت باتجاه المعايير التي يجب اعتمادها للتفكيك الحراري.