"بندر بن سلطان" مجدداً إلى الواجهة والعلامة "نمر"؟!

"أخشى من وجود شيء مخفي.. في حال توصلت أميركا وايران الى تفاهم، قد يحصل هذا الأمر على حساب العالم العربي ودول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية" هذا ما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي في تشرين الأول من العام 2013، هي خشية رافقت مناخ السياسة السعودية طيلة فترة التفاوض الأميركي – الإيراني حول الملف النووي، تحولت بعد التوقيع على الإتفاق إلى "قلق" واضح لم تخفه مواقف المملكة وتصريحات كبار المسؤولين فيها، والتي كان أبرزها ما جاء على لسان الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية وسفير المملكة السابق في الولايات المتحدة الأميركية الأمير بندر بن سلطان بأن"التحليل الإستراتيجي للسياسة الخارجية ومعلومات المخابرات الوطنية ومخابرات حلفاء أميركا في المنطقة لا تتوقع نفس نتيجة الإتفاق النووي مع كوريا الشمالية وحسب بل ما هو أسوأ"، هذا عدا عن البيان المقتضب للمملكة الذي أعقب توقيع الاتفاق والذي رحبت فيه ببند وحيد يبقي حظر التسلح على طهران لمدة خمس سنوات، مشددة على الحاجة لعمليات تفتيش صارمة وإمكانية إعادة فرض العقوبات. قلق المملكة العربية السعودية، كان قد سبقه إشارات عدة أظهرها السلوك الأميركي مؤخراً مع بروز تبدل واضح في أولوياته تجاه ملفات المنطقة، شكلت انعكاساً واضحاً لتقاربه المستجد مع الطرف الإيراني، والذي بدأ دخانه يؤشر إلى الاقتراب من تحقيق تسويات تطيح بحسابات السعودية في المنطقة وفي مقدمتها الملف السوري الذي لا يقل أهمية عن الملف اليمني بالنسبة للمملكة، سيما بعد ترك اللاعب الأميركي مؤخراً للساحتين العراقية واللبنانية مسرحاً مريحاً لحلفاء إيران. واستمراره في "إدارة أذنه الصماء" لمطالب المملكة بضرورة دعم الثورة السوري، إذ رفض سابقاً تزويد المملكة بصور عبر الأقمار الاصطناعية لتحركات الجيش السوري لتزويدها للثوار السوريين، هذا عدا عن وقوفه موقف المتفرج أمام الفيتو الروسي الذي رُفع في وجه أي قرار لمجلس الأمن يدين الأسد أو يجبره على وقف العمليات، وتخلّيه في وقت سابق عن التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا رداً على هجوم بالغاز السام حصل في دمشق في العام 2013. أضف إلى كل ذلك التباين الواضح في موقفه عن موقف المملكة في توصيف شكل الصراع الدائر في اليمن والبحرين، فـأميركا ترى أن المهمة في اليمن يجب أن تنصب على محاربة الإرهاب وأن الصراع الحاصل في البحرين هو صراع سياسي، في حين ترى المملكة أن الصراع الدائر في هذين البلدين يشكل تهديداً واضحاً من وكلاء إيران لكينونة دول الخليج ونظامها. بالطبع لن تقف المملكة العربية السعودية أمام تبدل مواقف حليفها التاريخي الأميركي "متفرجة" وبالتالي لن تسمح بجعل حيثيتها في المنطقة رهينة لمزاجية حليفها الأميركي أو لقمة سائغة لأي تسوية يجري نسجها على حسابها لصالح النفوذ الإيراني، من هنا جاءت ردود المملكة على السلوك الأميركي وحتى الإيراني بخطوات دبلوماسية كان أبرزها فتح أبوابها السياسية والاقتصادية والتجارية أمام روسيا وفرنسا موجهة من خلال ذلك رسالة إلى الحليف الأميركي والخصم الإيراني بأن أبواب السعودية الإقليمية والدولية دائماً مرحب بها ومرغوب بها، لا بل هي مطلب وحاجة لا غنى أو بديل عنها. ولكن ماذا عن خطوة المملكة الأخيرة المفاجئة والجريئة بتنفيذ حكم إعدام الشيخ "نمر النمر" بما يمثله، وفي هذا التوقيت بالذات، مع إدراكها لما قد يستتبع ذلك من تداعيات خاصة في ظل الظروف الخطرة التي تمرّ بها المنطقة؟ لا شك أن إقدام المملكة على هذه الخطوة وإن حمل ظاهرها إشارة إلى انتقالها إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع خصمها إيران، إلا أن باطنها يشير إلى "نفس "سعودي مختلف عن "النفس" الذي سبغ السلوك السعودي مؤخراً، كان له اليد الطولى في الدفع نحو تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ نمر في هذا التوقيت بالذات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران، بقصد يتخطى مواجهة ايران الى حدود توجيه رسالة تحذير غير مباشرة الى الطرف الأميركي لعدم التساهل والاستخفاف بالقرار السعودي فيما يحاك من تسويات لملفات المنطقة وعلى رأسها ملفي سوريا واليمن. وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى ما تناقلته الصحف من إخبار عن وجود تباين في الرأي داخل الإدارة السعودية حول العديد من الملفات والقضايا، ما يفتح باب الفرضيات واسعاً حول إمكانية عودة "نفس" بعض الشخصيات السعودية إلى واجهة القرار السعودي، والتي كان لها نفوذ كبير سابقاً في العديد من الملفات الخارجية أمثال الأمير بندر بن سلطان المعروف بأنه أحد متشددي السياسة الخارجية ولاسيما في الأمور التي تخصّ إيران وقد سبق وفوض العمل على إسقاط النظام السوري أثناء توليه رئاسة الإستخبارات السعودية، وكان له تصريحات عديدة حملت في طيّاتها إستياء من الإنفتاح الأميركي-الإيراني المستجد، كان آخرها ما صرّح به لدبلوماسيين على خلفية رفض السعودية دخول مجلس الأمن الدولي غداة انتخابها لمقعد دائم لمدة سنتين احتجاجاً على عجز المجلس أمام المأساة السورية، بأن "هذا الأمر يتعلق برسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية وليس إلى الأمم المتحدة". بكل حال، إن رسالة التحذير السعودية لم تنتهِ تداعياتها بعد، لا بل أكثر، فلقد كشفت من خلال ما تبعها من تصريحات ومواقف خطرة، عن منحى جديد للمنطقة، قد تذوب فيه الحدود لتنمو فيها مجموعات بشعارات مختلفة ستحاول انتزاع شرعيتها من حساب وعلى حساب شرعية دولها. (ميرفت ملحم - محام بالاستئناف)