تواجه شركتا "أبل" و"أمازون" دعوى قضائية، تتهمهما بالتواطؤ لرفع أسعار أجهزة "آيباد"و"آيفون"، من خلال منع التجار من عرض هذه أجهزة على "
متجر أمازون" بأسعار أقل من المتاجر الرسمية.
وبحسب وصف شركة "هاجينز بيرمان" التي أقامت الدعوى في
واشنطن، فإن عملاقي التقنية عقدا اتفاقاً "غير قانوني"، تسبب في تقليل التنافسية داخل السوق التجاري، ما أثّر بشكل مباشر على تجار الطرف الثالث، ما يعد "انتهاكاً لقوانين المنافسة الفيدرالية".
وتزعم الدعوى بأنه كان هناك حوالي 600 تاجر تبيع منتجات "أبل" على متجر "أمازون"، ولكن ذلك العدد انحدر بشكل سريع ليصبح 7 تجار فقط.
ووفقاً لوكالة "
رويترز"، فإن "أمازون" أبرمت اتفاقاً مع "أبل" لبيع منتجاتها بشكل مباشر عبر منصتها للتسوق الإلكتروني، شريطة أن تحظر بيع الأجهزة من الطرف الثالث باستثناء المعتمدين مباشرة لدى "أبل"، ليصبح معدل عارضي المنتجات حوالي 20 تاجراً لكل دولة، على أن تقدم الشركة الأميركية تخفيضات دورية على هواتف "آيفون" و"آيباد" بشكل حصري لدى "أمازون".
وأضافت الدعوى أن منع تجار الطرف الثالث من عرض منتجات "أبل"، وضعت "أمازون" في خانة "المحتكر"، ما جعل الشركتين تحققان أرباحاً في مقابل إحداث ضرر عام، سواء للمستخدمين أو التجار.
وتستهدف الدعوى الحصول على حكم قضائي لحظر قرار "أمازون" بمنع التجار من بيع أجهزة "أبل" على متجرها الإلكتروني، مع المطالبة بتعويض مالي للمستخدمين ممن اضطروا لتحمل تكاليف باهظة لشراء أجهزة أبل.
وتصاعدت مؤخراً وتيرة الدعاوى القضائية التي تتهم الشركات التقنية بالتعاون مع بعضها البعض لدعم مواقفها التجارية وتحقيق الأرباح، فقد أقامت 12 ولاية أميركية، العام الماضي، دعوى قضائية ضد شركة "
غوغل"، بسبب تعاونها مع شركة "ميتا" لتسهيل التحايل على جهود شركة "أبل" لمنع تعقب مستخدمي متصفحها "سفاري".