رغم أن موجة التخلي عن الموظفين ضربت معظم الشركات التقنية الكبيرة مثل مايكروسفت وألفابت وأمازون، إلا أن صانعة الآيفون استطاعت تجنب هذه الموجة، رغم أن الخسائر لاحقتها هي أيضاً في العام المنصرم حيث تراجعت القيمة السوقية لآبل بأكثر من 20 في المئة.
وقدرة آبل على تجنب "مرارة التسريح" حتى الآن، دفعت بالمراقبين للتدقيق بأسلوب العمل الذي اعتمدته إدارة الشركة خلال السنوات الماضية والذي وضع موظفيها على بر الأمان حالياً.
وقال أخصائي شؤون التكنولوجيا، جورج داغر، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن آبل جمّدت التوظيف في الشركة منذ صيف 2022، وأبلغت موظفيها حينها، أن هذا القرار قد يستمر حتى خريف 2023، مؤكدة لهم أنها ماضية في اعتماد "النهج الذكي والحذر" في سياسة التوظيف ما يمكِّنها من مواصلة دعم الابتكار على المدى الطويل.
وبحسب داغر فإن آبل تتبع نهجاً حذراً في عمليات التوظيف منذ أيام ستيف جوبز، وسياسة الشركة مبنية على اعتماد وتيرة توظيف بطيئة، وعلى سبيل المثال نمت القوة العاملة في آبل بنحو 20 في المئة بين أيلول 2019 وأيلول 2022، لتصل إلى نحو 164 ألف موظف بدوام كامل، وهذه النسبة من النمو في حجم القوى العاملة، تعد منخفضة جداً مقارنة بوتيرة النمو التي سجلتها ألفابت وأمازون التي تخطت الـ 50 في المئة، في حين أن نسبة نمو التوظيف لدى شركة ميتا تخطت الـ 94 في المئة.
كما شرح داغر أن فترة انتشار فيروس كوفيد-19 كانت من أقوى الفترات التي شهدها قطاع التكنولوجيا على الإطلاق، وهذا ما دفع بالعديد من الشركات في هذا المجال الى توسيع نشاطاتها، وضخ الأموال بشكل غير مدروس، ولجأت للتوظيف لمواكبة هذا التوسع، ولكن الرهان على استمرار النمو كان فاشلاً، مع التحوّل الدراماتيكي الذي شهده هذا القطاع في 2022، في حين أن آبل كانت متحفظة في خطواتها التوسعية حتى خلال أفضل الأوقات وابتعدت عن المخاطرة وهذا ما منحها قدرة على الصمود عندما تبدلت أوضاع السوق.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيت وير لبرمجيات الذكاء الاصطناعي أمين التاجر، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن سياسة آبل وضعتها في مكان أفضل لمواجهة تراجع السوق، دون الحاجة إلى القيام بعمليات تسريح جماعي للعمال، مشدداً على أن صانعة الآيفون ليست حصينة في وجه التراجع، ولكن المفارقة تكمن في أن نسبة تراجعها أقل من نسبة تراجع الشركات الأخرى، مرتكزة على هواتف آيفون، القادرة على تحقيق مبيعات جيدة جداً مهما كان واقع الاقتصاد العالمي.