أطلق الاتحاد الأوروبي في بروكسيل تحقيقاً في الإجراءات التي اتخذتها منصتا التواصل تيك توك ويوتيوب لحماية "صحّة القصّر الذهنية والجسدية"، في إطار قانون جديد أجبر المنصتين الالتزام به.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان، أنّها طلبت من موقعي التواصل، "توفير معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتاها لتنفيذ التزاماتهما المرتبطة بحماية القصّر"، في إطار قانون جديد للاتحاد الأوروبي يتعلّق بالخدمات الرقمية دخل حيّز التنفيذ في نهاية أب.
ورغم ذلك، لا تمثّل هذه الطلبات اتهاماً ضد المنصتين، لكنّها خطوة أولى في إجراءات قد تصل إلى عقوبات مالية مشددة، في حال ثبت أنّ المنصتين انتهكتا القانون لفترة طويلة، حيث قد تصل الغرامات إلى 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للمنصتين المعنيتين، في الحالات القصوى.
وقالت المفوضية الأوروبية "يجب على تيك توك ويوتيوب تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023. وستحدد المفوضية الخطوات التالية استناداً إلى تقييم المعلومات التي ستتلقاها".
ويأتي ذلك في إطار خطوات يقودها مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون، لإجبار المنصات الكبرى على احترام الالتزامات الجديدة المفروضة عليها.
وكان بروتون حذر في أب من أن "حماية الأطفال ستكون من الأولويات" في تنفيذ القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية.
وفي تشرين الأول أعلنت المفوضية عن ثلاثة تحقيقات تستهدف تيك توك و"اكس" (تويتر سابقاً) وميتا، لمطالبتها بتفاصيل عن الإجراءات المتخذة ضد نشر "المعلومات المضللة والصور والتصريحات التي تنطوي على عنف"، بعد هجمات حماس ضد إسرائيل.
وسبق أن أطلقت المفوضية تحقيقاً يستهدف موقع "علي اكسبرس" الصيني، في شأن توزيع مزعوم لمنتجات غير قانونية، وتحديداً مجموعة من الأدوية المزيفة.
ومنذ نهاية أب فرض القانون الجديد المتعلق بالخدمات الرقمية قواعد أكثر صرامة على 19 من شركات الإنترنت الكبرى.
المصدر:
سكاي نيوز - فرانس يرس