كشفت آبل عن سياسة تقديم أمر من المحكمة للكشف عن البيانات المتعلقة بإشعارات المستخدمين، ما يزيد من صعوبة حصول السلطات على معلومات من مجموعة "آيفون" الخاصة بالشركة.
ويعمل تبديل السياسة على مواءمة شروط وأحكام آبل مع مثيلتها في
غوغل. ولم تعلن
شركة التكنولوجيا رسميا عن التغييرات، ولكنها ظهرت في قائمة محدثة من إرشادات إنفاذ القانون المنشورة عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حذر السيناتور
الديمقراطي،
رون وايدن، من أن حكومات مجهولة سعت إلى مراقبة مستخدمي الهواتف الذكية من خلال تتبع الإشعارات الفورية، وهو النظام الذي يتم من خلاله إخطار المستخدم بتلقي رسالة أو تحديث من أحد التطبيقات.
ويمكن للبيانات المرتبطة بالإشعار الفوري، على سبيل المثال، أن تساعد الحكومات أو السلطات في ربط المستخدمين المجهولين لتطبيقات المراسلة، بحساب غوغل أو آبل محدد.
ونقلا عن مصدر مجهول مطلع على هذه الممارسة، أفادت "
رويترز" الأسبوع الماضي أن وكالات حكومية أجنبية وأمريكية قدمت طلبات بيانات إلى آبل وغوغل فيما يتعلق ببيانات الإشعارات الفورية.
وفي شروطها المحدثة، قالت آبل، التي أكدت مع غوغل أنها تلقت طلبات للكشف عن بيانات المستخدم للسلطات، إنها ستتيح الآن المعلومات فقط "من خلال أمر استدعاء أو إجراء قانوني أكبر". (روسيا اليوم)