وجدت شركة غوغل نفسها مرة أخرى في قلب الانتقادات بشأن ممارسات الخصوصية، حيث تواجه دعوى قضائية جماعية جديدة تدعي أن الشركة استمرت في جمع بيانات المستخدمين الشخصية حتى بعد تعطيلهم إعدادات التتبع على أجهزتهم.
في حكم جديد أصدره القاضي ريتشارد سيبورج من المحكمة الفيدرالية في سان
فرانسيسكو، رفضت المحكمة دفاع "غوغل" وأمرت بضرورة مواجهة الشركة هيئة محلفين فيدرالية.
وفي تقرير نشره موقع "phonearena"، يأتي ذلك بعد أن قدمت الشركة تفسيرًا بأن المستخدمين كانوا على دراية بأن تعطيل إعدادات التتبع لا يعني وقف جمع البيانات تمامًا، وأن هذا جزء من ممارساتها الأساسية.
ورد القاضي، على تبريرات "غوغل" قائلا: "الإفصاحات المطولة عن سياسات الخصوصية لا تعني أن المستخدمين وافقوا بوضوح على هذا التتبع".
وأشار إلى مناقشات داخلية في "غوغل" تُظهر أن الشركة عمدت إلى إبقاء الفروق بين أنواع البيانات التي تجمعها غير واضحة، خوفًا من ردود فعل سلبية من المستخدمين.
بدورها، رفضت الشركة عبر متحدثها الرسمي
خوسيه كاستانيدا الادعاءات قائلة: "تم دمج أدوات الخصوصية في خدماتنا منذ البداية، والادعاءات الواردة في هذه الدعوى هي محض تشويه متعمد لآلية عمل منتجاتنا".
وأضافت "غوغل" أنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة". (العربية)