أكدت وزارة العدل البريطانية أن كمية كبيرة من البيانات الشخصية العائدة إلى طالبي المساعدة القانونية في البلاد قد تعرّضت للاختراق، في حادثة وُصفت بأنها من أخطر خروقات البيانات التي تطال القطاع العام البريطاني منذ سنوات.
ويعود تاريخ البيانات المخترقة إلى عام 2010، وتشمل معلومات شخصية شديدة الحساسية مثل:
-عناوين السكن وتفاصيل الاتصال
-تواريخ الميلاد وأرقام الهوية الوطنية
-السجلات الجنائية وحالات التوظيف
-بيانات مالية مثل الديون والمدفوعات والمساهمات
وكانت
وكالة المساعدة القانونية البريطانية (LAA)، وهي تابعة لوزارة العدل، قد تعرّضت لهجوم إلكتروني تم اكتشافه في 23 نيسان، لكن التحقيقات كشفت في 16 أيار أن الأضرار أوسع بكثير مما كان يُعتقد في البداية.
ورغم عدم إعلان وزارة العدل عن عدد المتضررين، أشارت بيانات عامة إلى أن 388,888 طلبًا تم تقديمها للحصول على المساعدة القانونية خلال السنة المالية الماضية وحدها. وذكرت تقارير غير رسمية أن ما يصل إلى 2.1 مليون نقطة بيانات ربما تكون قد سُرقت.
ودعت السلطات البريطانية جميع المتقدمين للحصول على المساعدة القانونية بين عامي 2010 و2025 إلى الحذر الشديد من أي محاولات احتيال إلكتروني، وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم.
كما تم توجيه المتضررين إلى إرشادات
المركز الوطني للأمن السيبراني لحمايتهم من مخاطر إضافية، وسط تحذيرات من استخدام هذه البيانات في عمليات ابتزاز أو احتيال مستهدف.
وفي خطوة طارئة، قررت الوكالة إيقاف منصتها الإلكترونية مؤقتًا لتفادي المزيد من الأضرار، مع تفعيل خطط بديلة لضمان استمرار حصول الفئات الأكثر حاجة على الدعم القانوني.
وقالت جين هاربوتل، الرئيسة التنفيذية للوكالة: "أدرك أن هذه الأخبار صادمة ومقلقة، وأنا آسفة بشدة لما حدث. نعمل بالتعاون مع
المركز الوطني للأمن السيبراني لضمان أمن أنظمتنا، وقد اضطررنا لاتخاذ قرارات صعبة لحماية المستخدمين."
وحذّر خبراء الأمن السيبراني من أن مثل هذه الخروقات تهدد الثقة في المؤسسات القانونية، نظرًا لحجم المعلومات الحساسة التي تديرها. وقال
ماكس فيتر،
نائب رئيس شركة Immersive: "القطاع القانوني يُعد هدفًا مغريًا لمجرمي الإنترنت لما يحويه من بيانات حساسة. هذا النوع من التسريبات يمكن أن يُستخدم ضد الأفراد والمؤسسات على حد سواء". (The Register)