استأنفت
شركة أبل أجزاءً من
قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين، لا سيما في ما يتعلق بمتطلبات التشغيل البيني المنصوص عليها في القانون.
وتطعن الشركة في بند يلزمها بإتاحة بيانات حساسة، مثل محتوى الإشعارات وبيانات الاتصال بشبكات "الواي فاي"، لتطبيقات وجهات خارجية. واعتبرت أبل أن هذه المتطلبات "تسمح لأطراف ثالثة بالوصول إلى معلومات شخصية لا تملك أبل نفسها صلاحية الاطلاع عليها"، وفقًا لتقرير نشره موقع Axios.
وأوضحت أبل أن البيانات المعنية تتم معالجتها وتخزينها مباشرة على أجهزة المستخدمين بطريقة مشفرة وآمنة، ما يجعل من الصعب حتى على أبل نفسها الوصول إليها. في المقابل، لا يفرض قانون DMA معايير صارمة تلزم الأطراف الخارجية باتباع نفس مستويات الخصوصية والأمان.
وكانت أبل قد أعربت عن هذه المخاوف سابقًا، وتحديدًا في آذار الماضي، عندما ألزمها
الاتحاد الأوروبي رسميًا بتنفيذ متطلبات التشغيل البيني. وتُعد هذه المتطلبات جزءًا من خطة أوروبية تهدف إلى تعزيز المنافسة، عبر فتح بعض ميزات نظام iOS المغلقة أمام مطوري التطبيقات ومصنّعي الأجهزة غير التابعة لأبل.
ويشمل ذلك ميزات مثل الاقتران التلقائي بشبكات Wi-Fi، وتلقي الإشعارات على الساعات الذكية وسماعات الرأس التي لا تنتجها أبل.
وبحسب خطة الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تُتاح هذه الميزات في إصدار تجريبي من iOS بنهاية عام 2025، على أن تُطلق نسخة كاملة ونهائية منها بحلول حزيران 2026.
من جانبها، ترى شركات مثل ميتا وغارمين وسبوتيفاي أن احتكار أبل لتلك الميزات يُضعف قدرتها على تقديم تجارب منافسة، ويُقيّد دخولها إلى سوق مستخدمي آيفون. وتشدد هذه الشركات على أن فتح باب الوصول إلى إشعارات النظام ومعلومات الإعدادات الأساسية، من شأنه أن يُعزز العدالة في المنافسة ويكسر هيمنة أبل على بيئتها المتكاملة، مثل تلك التي تربط بين الآيفون وساعة أبل أو سماعات AirPods. (العربية)