بعد أن تفادت
غوغل خطر الانقسام القضائي، أصدرت محكمة أميركية إجراءات مؤقتة تحد من قدرة الشركة على فرض صفقات حصرية تربط
محرك البحث أو متصفح "كروم" أو مساعد غوغل بتطبيقات أخرى، أو ربط الإيرادات بالاحتفاظ بخدماتها مثبتة على الأجهزة.
وبحسب القرار، لا يُسمح أيضًا بفرض ربط متجر "
بلاي" بتطبيقات محددة. ويتعين على غوغل مشاركة بيانات الفهرس وتفاعل المستخدم مع المنافسين المؤهلين، وتقديم خدمات البحث والإعلانات بأسعار موحدة، بهدف فتح المجال أمام الشركات الناشئة لمنافسة العملاق التقني.
ولم يصدر حكم نهائي بعد، لكن القاضي
الفيدرالي أميت ميهتا ألزم غوغل ووزارة العدل بالوصول إلى صيغة منقحة بحلول 10 أيلول، على أن يستمر الحكم النهائي لمدة ست سنوات ويُطبق بعد 60 يومًا من صدوره.
وكان ميهتا قد قرر العام الماضي أن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها، فيما سعت
وزارة العدل لإجراءات أكثر صرامة تشمل إمكانية إجبار الشركة على التخلي عن كروم أو أندرويد، إضافة إلى إنهاء اتفاقياتها مع أبل وسامسونغ.
وتنفق غوغل مليارات الدولارات لضمان أن يكون محرك بحثها هو الخيار الافتراضي على الأجهزة، إلا أن الشركة اعتبرت المقترحات الحكومية تهدد الابتكار وخصوصية المستخدمين، مشيرة إلى أن مشاركة البيانات بالقسر تشبه "تخارجًا فعليًا" من أعمال البحث.
ويتوقع أن تستمر معارك غوغل القضائية على السوق الرقمية والإعلانات حتى عامي 2027 و2028 على الأقل، بينما تقارن الإجراءات الأميركية بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالأسواق الرقمية.