توصلت هيئات تنظيمية في
الاتحاد الأوروبي إلى أن منصتي ميتا وتيك توك انتهكتا قواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلق بإدارة المحتوى عبر الإنترنت، وأوضحت
المفوضية الأوروبية أن الشركتين لم تلتزما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة المنشورة على منصاتهما.
وقالت المفوضية، إن آليات طلب البيانات من جانب الباحثين على كلٍ من تيك توك وميتا ما تزال معقدة ومربكة، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى الحصول على بيانات ناقصة أو غير دقيقة ، ويؤثر ذلك على الأبحاث الخاصة بمراقبة المحتوى غير القانوني أو الضار، خصوصًا ما يتعلق بالقُصر.
وفي السياق ذاته، وجدت المفوضية أن منصتي
فيسبوك وإنستجرام التابعتين لميتا لا تقدمان طرقًا سهلة للمستخدمين داخل الاتحاد
الأوروبي للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وأشارت إلى أن المنصتين تفرضان عدة خطوات غير ضرورية عند تقديم البلاغ، بالإضافة إلى استخدام ما يُعرف بـ الأنماط المظلمة، وهي تصميمات تهدف إلى دفع المستخدم لاتخاذ خيارات معيّنة دون وعي، مما يجعل عملية الإبلاغ عن المحتوى أقل فعالية.
كما ذكرت المفوضية، أن آليات الطعن المتاحة للمستخدمين على منصات ميتا لا تتيح لهم شرح أسباب الاعتراض أو تقديم أدلة كافية، مما يحد من قدرتهم على الدفاع عن محتواهم وإبداء موقفهم بشكل كامل.
من جانبها، ردت شركة تيك توك بأنها استثمرت بقوة في أدوات مشاركة البيانات، وقد أتاحت بالفعل الوصول لما يقرب من ألف فريق بحثى، وقالت إنها تواجه تعارضًا بين قوانين حماية البيانات (GDPR) ومتطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وتنتظر من الجهات التنظيمية إيجاد آلية للتوفيق بينهما.
أما شركة ميتا فقد أكدت أنها أجرت تعديلات بالفعل على أدوات الإبلاغ والشفافية امتثالًا لقانون الخدمات الرقمية، لكنها رفضت الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامها، مشيرة إلى أنها تتفاوض حاليًا مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه الملاحظات.
تأتي هذه النتائج ضمن تحقيقات بدأت في عام 2024 لفحص دور المنصات الكبرى في الإعلانات، وحماية القاصرين، ووصول الباحثين إلى البيانات، والتأثير على نزاهة الانتخابات ، ويُذكر أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) يفرض قيودًا صارمة على المنصات الكبرى، ويمكن أن تصل الغرامات على المخالفات المؤكدة إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.
وتشير المفوضية، إلى أن كلًا من ميتا وتيك توك سيُتاح لهما الاطلاع على نتائج التحقيق، والرد عليها، واتخاذ خطوات لمعالجة الانتهاكات المحتملة خلال الفترة المقبلة. (اليوم السابع)