يتواصل الضغط القضائي على عملاق التكنولوجيا "
غوغل" بعد إدانته العام الماضي بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في
الولايات المتحدة، إذ أصدر القاضي
الفيدرالي أميت ميهتا قراراً جديداً من شأنه أن يُحدث تحوّلاً في سوق محركات البحث، ولا سيما على أجهزة "أبل".
وتعود القضية إلى حكم صدر عام 2024 خلص إلى أن "غوغل" أعاقت المنافسة وانتهكت المادة الثانية من "قانون شيرمان" عبر ممارسات عززت هيمنتها على سوق البحث. ورغم أن المحكمة امتنعت حينها عن إجبار الشركة على بيع متصفح "كروم"، فإن القيود الجديدة تضع ضغوطاً أوسع على نموذج أعمالها.
وبموجب القرار الجديد، سُمح لـ"غوغل" بالاستمرار في دفع المليارات لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة الذكية، لكن بشرط أساسي يقضي بألا تتجاوز الاتفاقيات المستقبلية مدة عام واحد فقط، بدلاً من العقود الطويلة التي كانت تربطها بـ"أبل" وتُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار سنوياً.
هذا التغيير يفتح الباب أمام منافسين، وفي مقدّمهم "
مايكروسوفت"، لمحاولة فرض "
بينغ" كمحرك افتراضي على
أجهزة آيفون وآيباد وماك، من خلال صفقات سنوية متجددة.
كما أُلزمت "غوغل" بمشاركة جزء من بيانات البحث مع منافسين مؤهّلين، تشمل نسخة واحدة كاملة من فهرس البحث وبيانات تفاعل المستخدمين، مثل الاستعلامات والروابط التي يتم النقر عليها، ما قد يمنح شركات مثل "OpenAI" و"Perplexity" فرصة تطوير محركات بحث متقدمة دون الانطلاق من الصفر.
ولضمان حيادية التنفيذ، سيُشكَّل فريق تقني مستقل يضم خبراء في
الذكاء الاصطناعي والبيانات والخصوصية، على ألا يكونوا مرتبطين سابقاً أو لاحقاً بـ"غوغل" أو بمنافسيها خلال فترة محددة.
ورغم أن الشركة نجت من سيناريوهات أشد، مثل بيع "كروم" أو فصل "أندرويد"، فإن القيود الجديدة مرشّحة لإعادة رسم خريطة المنافسة في سوق البحث، في وقت أعلنت فيه "غوغل" نيتها
الاستئناف، وسط مناخ سياسي وإعلامي أميركي بات أكثر تشدداً تجاه عمالقة التكنولوجيا.