حذّر خبراء أوروبيون من أنّ التوسّع السريع لتقنيات
الذكاء الاصطناعي الصينية في السيارات الذكية حوّل هذه المركبات من وسائل نقل عادية إلى منصّات محتملة لجمع البيانات والمراقبة، ما يضع الحكومات أمام تحدٍّ أمني متصاعد.
وبحسب المعهد
الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، أبرمت شركات سيارات صينية كبرى خلال الأسابيع الماضية شراكات مع شركة "ديب سيك" لدمج تقنياتها داخل المركبات، ما أثار مخاوف جدّية تتعلّق بالأمن والسيادة الرقمية والتحكّم بالبيانات.
وتستفيد
الصين، أكبر منتج للسيارات عالميًا، من هذه الشراكات لتصدير سيارات متقدمة تقنيًا وبأسعار منخفضة إلى الأسواق العالمية، بما فيها
أوروبا وأميركا. ورغم بيع بعض هذه المركبات بعلامات تجارية غير صينية، إلا أنها تبقى معتمدة على أنظمة قادرة على جمع معلومات حساسة، تشمل أنماط التنقل، تفاعلات الركّاب، وبيانات بيومترية مثل التعرّف على الوجه.
ويرى محللون أن الخطر يتضاعف عند استخدام هذه السيارات من قبل مسؤولين سياسيين أو عسكريين أو موظفين في مؤسسات حساسة، إذ قد تتحول المركبات إلى أدوات لرصد التحركات أو جمع معلومات ذات طابع أمني، أو حتى التأثير عبر محتوى موجّه أو مضلل.
ورغم محاولات دول مثل
كوريا الجنوبية وأستراليا تقييد استخدام هذه التقنيات في المؤسسات الرسمية، يبقى المواطنون عرضة لاستخدامها يوميًا، ما يخلق فجوة أمنية يصعب ضبطها.
ويحذّر خبراء من أن القضية لم تعد استهلاكية، بل تقترب من كونها تهديدًا استراتيجيًا، إذا لم تبادر الحكومات إلى وضع سياسات واضحة لحماية البيانات، وتقييم مخاطر الأنظمة عالية الحساسية، وتوفير بدائل آمنة.
وبحسب مراقبين، لم تعد السيارات الذكية مجرد وسائل نقل، بل أصبحت ساحة اختبار لقدرة الدول
الديمقراطية على حماية أمنها الوطني وخصوصية مواطنيها في عصر الذكاء الاصطناعي.